السلطة الفلسطينية تطلق تحركاً دولياً لاسترداد أموال الضرائب من إسرائيل

 قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها أصدرت تعميما إلى جميع السفراء الفلسطينيين للتحرك لدى الدول المعتمدين لديها لشرح أبعاد مواصلة احتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية. وأضافت الخارجية الفلسطينية في موقعها الالكتروني الرسمي أن الهدف من هذا التحرك «شرح الأبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة على استمرار القرصنة الإسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني»، بحسب «رويترز». ونقل الموقع عن وزير الخارجية رياض المالكي مطالبته «بتحرك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فورا». وحذر المالكي من تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال على «الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية». ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في 4 و5 مارس المقبل جلسة في رام الله وسيكون على جدول أعماله مناقشة تحديد طبيعة العلاقة مع إسرائيل ومن ضمنها التنسيق الأمني بين الجانبين. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: انه «يجب إصدار التعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بأن يعمل على تقويض سلطة حماس في قطاع غزة»، وفقا لـ «الأناضول». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله خلال جولة له امس في مدينة سديروت القريبة من غزة «لا يمكننا أن نعظ بالقيم الأخلاقية لجميع دول العالم ونطالبها بمحاربة الإرهاب في الوقت الذي نعجز فيه عن القضاء على الإرهاب الذي تمارسه حركة حماس بمحاذاة حدودنا الجنوبية». وجدد ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، توقعه حربا إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، وقال إنها «مسألة وقت ليس إلا». ومن جهة اخرى، أفاد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقل 11 ناشطا من حركة حماس في الخليل بالضفة الغربية، لاتهامهم بـ «التخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية». وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم بنيامين نتنياهو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس «لقد اعتقل الشاباك 11 إرهابيا ينتمون لحماس في مدينة الخليل، خططوا لشن اعتداءات إرهابية على مواطنينا بما فيها هجوم انتحاري».