مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن يفرض عقوبات على الحوثي ونجل صالح

  قدمت دول الخليج إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن واحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. كما يفرض مشروع القرار حظرا على واردات السلاح إلى الحوثيين وحلفائهم ويطالبهم بوقف الأعمال الحربية والتخلي عن السلطة «فورا وبدون شرط». ولا يأتي النص صراحة على ذكر عملية «عاصفة الحزم» التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين ولا يذكر كذلك المقترح الروسي الأخير بإرساء هدنة إنسانية في اليمن. ويكتفي مشروع القرار بدعوة أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتهم «عن طريق الحوار» ولا سيما من خلال المشاركة في مؤتمر في الرياض سبق وأن اقترحه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.وبموجب المشروع فإن مجلس الأمن يجدد دعمه لعقد هذا المؤتمر و«دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة» والمتوقفة حاليا. وقدم المشروع الأردن الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أبريل الجاري. وينص مشروع القرار على اضافة اسمي عبد الملك الحوثي واحمد علي عبدالله صالح إلى قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات بسبب دورهم في الأزمة اليمنية. وتتضمن هذه العقوبات الفردية تجميد أموال ومنعا من السفر، علما بأن اسمي قياديين حوثيين واسم علي عبدالله صالح نفسه مدرجة منذ فترة على قائمة العقوبات هذه. كما يدعو مشروع القرار أطراف النزاع إلى «تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية» وتأمين الحماية للمدنيين. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة «أطباء بلا حدود» حذرتا امس الأول من خطورة الوضع الإنساني في مدينة عدن حيث تستمر المواجهات بشكل يومي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وأنصار الرئيس هادي. وفي وقت سابق من أمس الأول، كشف مندوب السعودية في مجلس الأمن عبدالله المعلمي، أن الدول الخليجية والعربية بصدد دراسة الملاحظات التي أبدتها بعض الدول خلال جلسة النقاش التي عقدت لمناقشة مشروع القرار وأعرب المعلمي - في تصريح خاص لقناة «سكاي نيوز» بالعربية الليلة قبل الماضية - عن أمله في ألا تعترض روسيا على مشروع قرار قدمته الدول الخليجية بشأن الأزمة اليمنية. ولفت المعلمي إلى أن رد فعل موسكو لم يلحظ رفضا لأي عنصر بما في ذلك أسماء الأشخاص المتوقع أن يدرجوا على قائمة العقوبات، متمنيا أن تتعاون الإدارة الروسية مع الدول الخليجية وباقي أعضاء مجلس الأمن للخروج بقرار متوازن وشامل يؤكد على ما سبق أن أقره مجلس الأمن بموافقة موسكو.