«وزراء الوفاق» يقطعون زيارة لغزة بسبب عراقيل من حماس

بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها أمامهم حركة حماس عاد وزراء حكومة الوفاق الذين توجهوا لقطاع غزة أمس إلى رام الله. وقال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك، في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن حركة حماس منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل يونيو 2007، وادعوا أنهم غير شرعيين. وتابع أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرر الوزراء العودة إلى رام الله، ورفضوا مبدأ التفاوض مع حماس، لأن الحكومة «لا تفاوض، إنما هي حكومة كل الشعب وحماس لا تحترم الحكومة والقانون». وكان من المقرر أن يمكث الوفد الحكومي المكون من 11 وزيرا في غزة حتى نهاية الأسبوع الحالي لبحث كافة القضايا العالقة. وكان الفلسطينيون في غزة يأملون أن تحل حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس أزمة بسبب الرواتب المستحقة لنحو 40 ألف موظف حكومي عينتهم حماس خلال السنوات الثماني الماضية التي سيطرت فيها على القطاع. ونفى سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس المزاعم ورد قائلا: إن أولئك الوزراء سعوا للقاء كبار الموظفين في الفندق بدلا من الذهاب إلى مكاتبهم. واضاف أن الجماعة لم تتم استشارتها بشأن تشكيل اللجنة التي ستكلف بحل قضية الرواتب والتي قال إن فتح تسيطر عليها. وقال أبو زهري «على حكومة التوافق أن تتحمل مسؤولياتها تجاه كافة الموظفين في قطاع غزة بدون تمييز». وقال طلال عوكل وهو محلل سياسي من غزة إن الجانبين يختلفان أيضا بشأن قرار اتخذه نواب حماس بفرض ضرائب على السلع التي تستورد عن طريق إسرائيل.