الخازن لـ «الأنباء»: ترؤس الحريري للحكومة أحد العوامل الإيجابية للمصالحة السعودية ـ السورية

بيروت ـ زينة طبارة اعرب عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب د.فريد الخازن عن اسفه لاستمرار لبنان في مرحلة مازالت فيها العوامل الخارجية اساسية لتشكيل السلطة فيه لاسيما في تشكيل الحكومات، الامر الذي ينطبق على تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة النائب سعد الحريري، التي مازالت بانتظار ما ستؤول اليه نتائج التفاهم والانفراج الاقليمي، معتبرا ان مشكلة اللبنانيين تكمن في كونهم جزءا من اللعبة السياسية على المستويين الاقليمي والدولي، لافتا الى ان المصالحة السعودية ـ السورية ستنعكس حتما بشكل ايجابي على الوضع اللبناني وتحديدا على مسار التشكيلة الحكومية، معتقدا ان ترؤس النائب سعد الحريري للحكومة اللبنانية لم يكن ممكنا في ظل غياب المصالحة المشار اليها وهو احد عواملها الايجابية المنعكسة على الداخل اللبناني. ونفى النائب الخازن في تصريح لـ «الأنباء» ان تكون الحكومة المقبلة مقيدة لاحقا او خاضعة لسياسات بعض الدول الاقليمية كنتيجة لمساهمتها في حلحلة عقد تأليفها وتشكيلها، وذلك لاعتباره ان تلك الدول المعنية بتشكيل الحكومة اللبنانية تخضع بدورها لعوامل اقليمية ودولية وهي غير مستقلة بحد ذاتها عما يدور في الفلكين الاقليمي والدولي وتتأثر مباشرة بالمناخات الايجابية والسلبية السائدة فيهما، بمعنى آخر ان كل خارج يتأثر بخارج آخر الامر الذي يجعله (الخارج) خاضعا لتبدل مواقعه ومواقفه سلبا وايجابا حيال الدول المجاورة له وحتى البعيدة عنه، مشيرا الى ان المشهد الاقليمي الحالي المتمثل بالتقارب العربي – العربي وبمقاربة الادارة الاميركية لايران وللملف النووي لديها، يشكل عاملا ايجابيا في قيام حكومة لبنانية جديدة وفي تسهيل مهامها. وعن طبيعة عمل الحكومة المقبلة، لفت النائب الخازن الى ان القضايا والملفات الكبرى التي كانت سببا رئيسيا في الصراع اللبناني ـ اللبناني منذ العام 2005 قد اصبحت خلف الحكومة المقبلة بعد ان تم البت بها والتفاهم عليها بين اللبنانيين، واهمها: 1- المحكمة الدولية. 2- قانون الانتخاب مع امكانية تعديل وصياغة آخر أكثر تطورا منه، 3 ـ سلاح المقاومة المتجسد بالاستراتيجية الدفاعية وبأبرز عناوين وبنود طاولة الحوار الوطني، معتبرا ان الحكومة المقبلة يبقى أمامها عمل أساسي لإنجازه، ألا وهو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حضارية جديدة وافتتاح ورش الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي لتخفيف عبء الدين العام، وذلك ضمن إطار الشفافية واعتماد لغة المساءلة والمحاسبة بهدف تصويب الأمور وانجاحها ووضع عجلة الدولة على سكتها الصحيحة، مؤكدا انه فيما خص شؤون الحكم فالمعارضة لن ترضى بعد اليوم باعتماد أحد لسياسة الاستئثار بالسلطة بهدف تحقيق المكاسب السياسية والشخصية، وذلك لأن الخبرات السابقة كانت كارثية على البلاد والمواطنين بشكل عام وعلى الاقتصاد الوطني والوضع المالي بشكل خاص، الأمر الذي من أجل تفاديه وعدم تكرار مآسيه يرى النائب الخازن ضرورة ملحة لقيام حكومة شراكة وطنية حقيقية تعود بالبلاد الى ممارسة الحكم حسب الأصول المعتمدة والمتبعة ديموقراطيا والقائمة على مبدأي المساءلة والمحاسبة.