Note: English translation is not 100% accurate
تخوف برلماني من تولي نائب الرئيس الأميركي الإشراف على «المصالحة العراقية»
بايدن: يجب التوصل لتسوية سياسية بين جميع الأطراف العراقية
4 يوليو 2009
المصدر : بغداد ـ أ.ش.أ
أعرب نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن عن تفاؤله بشأن مستقبل العراق على الرغم من الأعمال الكثيرة التي يجب القيام بها.
ونقل راديو «سوا» الأميركي امس عن بايدن الذي يزور بغداد حاليا قوله إن الإنجاز العسكري يجب أن يقترن بإنجاز سياسي، مضيفا ان الرئيس الأميركي باراك أوباما يريد التركيز على تطبيق خطة انسحاب القوات من العراق التي تمر بمرحلتها الأولى، ولكن هناك جزء آخر من الخطة والذي ينص على أن يرافق ذلك تسوية سياسية بين الأطراف كافة.
وأوضح نائب الرئيس الأميركي أن هناك مسائل لم يتم حلها من الخلافات على الحدود إلى قانون النفط، مؤكدا أن مهمته هي المساعدة على تسوية ذلك.
وكان جوزيف بايدن قد وصل أمس الاول إلى العراق في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها من قبل وتأتي بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية إلى الثكنات العسكرية خارج المدن، حسب بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن نهاية العام الماضي تمهيدا للانسحاب الكامل بنهاية العام 2011.
الى ذلك تباينت آراء النواب العراقيين حول النتائج السياسية التي ستنعكس على اختيار الرئيس الأميركي باراك أوباما، نائبه جوزيف بايدن للعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف العراقية في إطار مشروع المصالحة الوطنية.
وأعرب الناطق باسم كتلة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري في تصريح لراديو «سوا» الأميركي عن قلقه من اختيار بايدن ليكون مشرفا على مشروع المصالحة الوطنية لتبنيه مشروع تقسيم العراق إلى 3 ولايات عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
فيما استبعد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي قدرة بايدن على تنفيذ مشروعه السابق لتغير المنصب الذي كان يشغله، مؤكدا ضرورة ان يعمل بايدن على احترام التجربة الديموقراطية العراقية. في المقابل أبدى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ارتياحه من اختيار بايدن لهذه المهمة، معربا عن أمله في أن يسهم هذا في مساعدة العراقيين على حل مشاكلهم السياسية، على حد قوله. ويرى عدد من المراقبين أن اختيار بايدن للإشراف على مشروع المصالحة الوطنية قد يسهم في إعادة أطراف سبق وتم رفض إشراكها في العملية السياسية، ما يلزم مجلس النواب بتعديل عدد من مواد وبنود الدستور العراقي التي نصت على عدم إشراك تلك الأطراف.