الاقتصاد السوري يعاني من الانفجار السكاني الأعلى على مستوى العالم

تنعكس ظاهرة الانفجارالسكاني سلبا على الاقتصاد السوري في جميع مناحيه، إذ يبلغ عدد سكان سورية 22.2 مليون نسمة وبمعدل نمو 2.45% وهو من اعلى معدلات النمو في العالم ويشكلون 5.8%من العرب البالغ عددهم 307 ملايين نسمة ما يؤثر على استهلاك أي نسبة نمو اقتصادي محققة. ويشير الخبراء الديموغرافيون إلى أن عدد السكان في سورية وتوزعهم الجغرافي ومراحل التحول الديموغرافي يفرض قراءة جديدة للواقع السكاني في سورية وعلاقته بالتنمية والتنمية البشرية والصحة ومشكلة البطالة والرعاية الاجتماعية والعشوائيات وتآكل الفئات الوسطى اضافة إلى توزيع الثروة والدخل القومي. ويبين الخبراء أن أي ارتفاع لمعدل النمو سيكون وهميا ما دام التدهور البيئي وحده يستنزف ما يقرب 75% منه كما أن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ضغط كبير على الموارد الطبيعية يصل بها إلى الشح. وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أشار الخبير الاقتصادي حسين العماش إلى أن تحسن الشروط الصحية والخدمات أدى إلى ارتفاع في نسب الولادة وتناقص عدد الوفيات بدوره أدى إلى ارتفاع في عدد السكان ما أحدث خللا اجتماعيا. ويرى العماش أن الزيادة السكانية في سورية خرجت عن السيطرة وتحتاج إلى خمسة عشر عاما مقبلا ليبدأ هذا النمو بالانخفاض ويستقر، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي نسبة لعدد السكان ضعيف ويتراوح بين 4 إلى 6% ما يخلق معدلات بطالة مرتفعة ولفظ سوق العمل للوافدين الجدد إليها واستنزافا للموارد الطبيعية ويضع الأجيال القادمة تحت ضغط البحث عن موارد جديدة لتلبية احتياجاتهم. ويضيف العماش ان نسبة النمو الاقتصادي يجب أن تتراوح بين 8 و9% أي ضعفي معدل النمو السكاني لتتناسب معه وتحقق شروطا معيشية أفضل لافتا إلى أن الحل يكمن في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتمتص معدلات الزيادة السكانية إلى جانب الادارة الرشيدة للموارد والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد. ورأى العماش أنه تم التركيز على توفير الخدمات الأساسية والسعي إلى التطوير في مراكز المدن الكبرى على ضوء اختلالات التنمية فأصبحت تلك المراكز مناطق جذب سكاني كدمشق وحلب وقابلها إهمال هذه الخدمات في بعض المدن والأرياف ما دفع السكان إلى الهجرة المكثفة إلى تلك المراكز في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ورغم انخفاضها في التسعينيات إلا أنها تجددت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة الماضية ما أدى إلى ظهور مناطق السكن العشوائي وهذا يستدعي التركيز على الأطراف لا على مراكز المدن فقط. وتشير القراءات السكانية إلى أن معدل النمو السكاني في سورية سيزداد نتيجة عودة الكثير من المغتربين وخاصة في دول الخليج بعد الأزمة المالية العالمية ما يشكل ضغطا آخر على الموارد والبنى التحتية وسوق العمل. وبالنسبة للتوزع الإقليمي فإن دمشق وحلب تستحوذان على 20%من السوريين إذ يوجد في حلب 4.393 ملايين نسمة تليها ريف حلب بـ 2.48 مليون نسمة ثم دمشق 1.669 مليون نسمة وإدلب 1.359 مليون واللاذقية 943 ألف نسمة والسويداء 346 ألف نسمة حسب احصائيات 2007. ويذهب فريق من الباحثين إلى أن نمو السكان متغير تابع للنمو وليس متغيرا مستقلا يؤثر سلبا على التنمية لأنه إذا ارتفع معدل دخل الفرد بمعدل يفوق معدل نمو السكان وفتحت مجالات وفرص عمل جديدة لا تصبح الزيادة السكانية نقمة بل نعمة مشيرين إلى أن المشكلة السكانية في الدول النامية ليست سببا للتخلف إنما نتيجة له وتناقض بين النمو السكاني ونقص فرص العمل وتدني مستوى الدخل والتوزيع غير العادل للثروة. صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )