«الشورى الإيراني» يرد على الكونغرس ويعتمد قانوناً عاجلاً يشترط موافقته على أي اتفاق نووي مع الغرب

صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بصفة عاجلة على قانون يلزم الحكومة بنيل موافقة النواب بشأن أي اتفاق نووي قد تبرمه طهران مع القوى الغربية. ووفقا لوكالة أنباء «تسنيم» فإن البرلمان صوت على هذا القانون ردا على قرار الكونغرس الأميركي، حيث أقرت لجنة من مجلس الشيوخ بالإشراف على أي اتفاق تتوصل إليه القوى السداسية الدولية مع طهران. وبحسب القانون الذي صادق عليه الشوري الإيراني امس الأول، فإن أي اتفاق نووي بين إيران ومجموعة «5+1» يعتبر «غير قانوني، وفاقدا لأي اعتبار، في حال عدم مصادقة نواب المجلس عليه». وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى النائب حسين نقوي، إن «النواب اتخذوا هذا القرار وفقا لما ينص عليه الدستور بأن أي اتفاق بين إيران وبلد آخر، لا يصادق عليه المجلس، يفتقد إلى المصداقية القانونية». وأضاف «وفقا لهذا القانون، فقد تقرر إرسال وفد يضم 7 أشخاص للإشراف على المفاوضات النووية بین إيران ومجموعة «5+1»، ورفع تقرير بهذا الخصوص إلى الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى». في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن رفع العقوبات عن ايران وإبرام اتفاق نووي شامل مع مجموعة دول «5+1» متلازمان، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق النووي وان الخلافات الداخلية لا تعفيها من تنفيذ التزاماتها الدولية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» عن ظريف قوله في تصريحات للصحافيين لدى وصوله نيويورك امس لحضور أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي «من وجهة نظر إيران أن الإدارة الأميركية ستكون مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق النووي وأن الخلافات الداخلية لا تعفيها من تنفيذ التزاماتها الدولية». وحول تداعيات الاتفاق النووي، أكد ظريف إن الحظر والاتفاق لا يجتمعان معا وأن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لوزان ينص على رفع العقوبات بالتزامن مع تنفيذ الاتفاق النهائي. وفي سياق متصل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي إن مجموعة دول« 5+1» وافقت على إلغاء العقوبات المفروضة على بلاده تماما عند توقيع اتفاق نووي نهائي. وأضاف صالحي، في تصريح للتلفزيون الحكومي الإيراني إنه تم التوصل إلى حل نقاط عالقة بشأن بعض القضايا في المفاوضات التي جرت بين الجانبين في فيينا الأسبوع الماضي. وأوضح بالقول «وافق الطرف الآخر على إلغاء العقوبات مع الاتفاق النهائي»، مشيرا الى أن الجانبين يناقشان التفاصيل حاليا في المفاوضات، مضيفا: «توصلنا في لوزان إلى فكر مشترك حول القضايا الرئيسية المتعلقة بمنشآت «فوردو» و«ناتانز» و«آراك»، يمكننا الآن تحويل هذا الفكر المشترك إلى اتفاق».