مراجع من «قم»: حكومة نجاد غير شرعية.. ورفسنجاني ينفي وجود صراع على السلطة

فيما احتجت الجمعية الايرانية للمدرسين والباحثين في مدرسة قم الدينية، على تثبيت مجلس صيانة الدستور نتائج الانتخابات الرئاسية، وتساءلت الجمعية التي تضم رجال دين اصلاحيين في بيان قائلة: كيف «يمكننا» «قبول شرعية انتخابات لان مجلس صيانة الدستور قال ذلك فقط؟ وكيف يمكننا التأكيد ان حكومة ولدت بعد هذا الكم من المخالفات هي شرعية؟»، نشر المرشح الخاسر مير حسين موسوي تقريرا جديدا من 25 صفحة للتنديد بـ «عمليات التزوير» في الانتخابات الرئاسية. من جانبه قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران اكبر هاشمي رافسنجاني عدم وجود صراع على السلطة بين كبار المسؤولين في ايران، غير ان الاحداث التي تلت الانتخابات والمشاكل التي واجهت البعض تركت «مرارة». تقرير موسويوعودة الى التقرير الذي اعدته لجنة حماية اصوات موسوي، اتهم احمدي نجاد بأنه استخدم بشكل كبير وسائل الدولة في حملته. واخذ عليه ايضا توزيع المال وخصوصا لضمان تصويت الناخبين المتحدرين من الطبقات الشعبية. ويتهم التقرير ايضا وزارة الداخلية المكلفة بتنظيم الانتخابات بالانحياز وكذلك مجلس صيانة الدستور المكلف بالاشراف على العملية الانتخابية، مؤكدا ان المؤسستين تحت اشراف اصدقاء الرئيس احمدي نجاد السياسيين. وبحسب التقرير، فإن اعضاء مجلس صيانة الدستور دعموا الرئيس المنتهية ولايته علنا قبل وخلال الحملة الانتخابية. ويندد التقرير ايضا بتدخل الحرس الثوري والباسيج (الميليشيا الاسلامية) في الانتخابات. وقال التقرير ايضا ان مسؤولين في الحرس الثوري والباسيج دافعوا عن المرشح احمدي نجاد بشكل علني. واتهمت لجنة موسوي الرئيس احمدي نجاد بأنه وضع رجالا في وزارة الداخلية التي كانت مكلفة بجمع النتائج. وتساءلت كذلك لماذا طبعت وزارة الداخلية 14 مليون بطاقة اقتراع اضافية عن تلك المتوقعة لـ 46 مليون ناخب محتمل، بما فيها بطاقات لا تحمل «رقما تسلسليا». واخيرا، اكد التقرير ان «التصويت لاحمدي نجاد في 2233 مكتب اقتراع من اصل ما مجموعه 45713 مكتبا في جميع انحاء البلاد، يتجاوز نسبة 95%». وبلغ عدد بطاقات الاقتراع التي وضعت داخل صناديق التصويت مليونا و262 الفا و226 من اصل ما مجموعه 39 مليون بطاقة اقتراع في كل ارجاء البلاد. وبحسب النتائج الرسمية، حصل احمدي نجاد على 63% من الاصوات مع 5.24 ملايين صوت. كيف نثق في النتائج؟وعودة على بيان رجال الدين الاصلاحيين في «قم» نجده قد انتقد بشدة مجلس صيانة الدستور قائلا: ان هذه الهيئة وبسبب اتخاذ اعضاء فيها مواقف لصالح الرئيس احمدي نجاد قبل الانتخابات الرئاسية «لا يحق لها ان تحكم على الانتخابات»، حسب ما جاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه. واعتبرت الجمعية الدينية ان المجلس لم ياخذ في الاعتبار «الشكاوى والادلة الدامغة التي قدمها المرشحون» ولاسيما مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان يدعمهما الاصلاحيون الذين نددوا بحصول مخالفات وعمليات تزوير اثناء الانتخابات الرئاسية. وانتقدت الجمعية ايضا قمع التظاهرات الذي اودى بحياة عشرين شخصا على الاقل، وبالتوقيفات المتعددة لمتظاهرين وسياسيين ومحللين وصحافيين. واضاف البيان «في مناخ امني، جاء الرد بالعنف على الصوت المسالم للشعب الذي طالب بالعدالة، وللاسف قتل عشرات الاشخاص او جرحوا واعتقل مئات اخرون بصورة غير قانونية». وتساءل رجال الدين الاصلاحيون كيف «يمكننا» في هذه الظروف «قبول شرعية انتخابات لان مجلس صيانة الدستور قال ذلك فقط؟ وكيف يمكننا التاكيد ان حكومة ولدت بعد هذا الكم من المخالفات هي شرعية؟». وتضم الجمعية التي طالبت ايضا بالافراج عن المعتقلين، رجال دين اصلاحيين في مدينة قم الواقعة على بعد 120 كلم جنوب طهران، والتي تعتبر ابرز مدينة مقدسة في ايران. وفي المقابل، رحبت جمعية المدرسين في مدرسة قم الدينية التي تضم رجال الدين المحافظين، في رسالة باعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد، كما ذكرت صحيفة «ايران» الحكومية. الافراج عن المعتقلينوعلى الصعيد الميداني اعلن قائد الشرطة الايرانية الجنرال اسماعيل احمدي مقدم امس انه تم الافراج عن ثلثي الاشخاص الذين اعتقلوا في طهران خلال التظاهرات التي تلت انتخابات الثاني عشر من يونيو. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عنه «تم الافراج عن ثلثي الاشخاص الذين اعتقلوا خلال التوترات الاخيرة». من جهته، اعلن الجنرال عبدالله ارقي احد قادة الحرس الثوري الايراني المكلف بمدينة طهران انه «تم الافراج عن غالبية الاشخاص وتم تسليم نحو 100 شخص للسلطات القضائية». وفي نفس السياق اعلن وزير الخارجية البريطاني ديڤيد ميليباند ان موظفا ثامنا في السفارة البريطانية في طهران سيتم الافراج عنه من جانب السلطات الايرانية، وذلك من اصل تسعة موظفين كانوا معتقلين. وقال ميليباند في مقابلة مع شبكة «بي بي سي وان» «تحدثت الى سفيرنا الليلة قبل الماضية، والخبر الجيد ان نائب وزير الخارجية (الايراني) ابلغه ان الموظف الثامن سيفرج عنه خلال ساعات». وفي السياق نفسه قال التلفزيون الايراني انه تم امس الافراج عن صحافي يوناني كان يغطي انتخابات الرئاسة لحساب صحيفة واشنطن تايمز. الى ذلك اعلن الاميرال مايكل مولن قائد هيئة اركان الجيوش الامريكية المشتركة امس ان شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الايرانية يمكن ان يؤدي الى زعزعة الاستقرار.