الكونغرس الأميركي يقرّ موازنة 2016 بقيمة 3871 مليار دولار

 أقر الكونغرس الاميركي موازنة العام 2016، والتي ضمنتها الغالبية الجمهورية بالمجلس، اقتطاعات كبيرة في الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية والتعليم والصحة. وبلغت قيمة الموازنة 3871 مليار دولار للسنة المالية 2016 التي تبدأ في الأول من اكتوبر 2015. وبحسب الجمهوريين في الكونغرس، فإن هذه الموازنة من شأنها ان تقضي على العجز العام الأميركي نهائيا بحلول العام 2024، علما بأن نسبة هذا العجز وصلت في موازنة 2014 الى 2.8% من اجمالي الناتج المحلي. وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة في قراءة اخيرة امس الأول، بأغلبية 51 صوتا مقابل 48. وصوت الديموقراطيون ضده. وتتضمن الموازنة التي اقرها المجلس الأولويات الأساسية لدى الجمهوريين وهي: إلغاء اصلاح النظام الصحي الذي مرره الرئيس باراك اوباما ويطلق عليه اسم «اوباماكير»، ويمكن لأوباما تفعيل فيتو رئاسي ضد هذا الأمر، وسبق ان وعد باستخدامه. كما تتضمن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الأكثر فقرا (ميديكيد) ولمن هم فوق 65 عاما (ميديكير)، وجميع هذه التخفيضات لن ترى النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن. وخصص اكثر من ثلثي الموازنة الفيدرالية لنفقات تسمى «الزامية» أي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها: ميديكيد، ميديكير، القسائم الغذائية، نظام التقاعد الحكومي، اما القسم المتبقي من الموازنة والذي يقل عن الثلث فيتوزع على ميزانية الدفاع (523 مليار دولار) وبقية الوكالات الفيدرالية (493 مليار دولار)، من دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج (96 مليارا) والكوارث الطبيعية (7 مليارات). ويعد قانون الموازنة في الولايات المتحدة، وثيقة غير ملزمة ترسم الملامح العامة للإنفاق الحكومي وذلك للمساعدة في اقرار الميزانيات المتعلقة بكل وكالة فيدرالية على حدة والتي يتعين إقرارها جميعا قبل مطلع اكتوبر المقبل. وتدور سنويا المعارك الكثيرة بين المعسكرين الجمهوري والديموقراطي حول هذه الميزانيات. ومع ان الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية في الكونغرس بمجلسيه، إلا ان الأقلية الديموقراطية تمتلك في مجلس الشيوخ القدرة التعطيلية.