الرئاسة الفلسطينية رداً على نتنياهو: لا «تجزئة» للمفاوضات

أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها «تجزئة» مفاوضات السلام مع إسرائيل بعد دعوة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للتفاوض بشأن حدود الكتل الاستيطانية. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أمس: إن «أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود العام 1967، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة». وأكد أن «كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله، إلى جانب ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو حتى يمكن أن يكون لأي حديث مصداقية». وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد وصف دعوة نتنياهو للتفاوض مع الجانب الفلسطيني حول حدود الكتل الاستيطانية بأنها «كاذبة وخادعة لا تنطوي على شيء جدي». واعتبر المالكي أن نتنياهو «غير معني بوقف الاستيطان أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، لافتا الى انه يريد من وراء هذه الدعوة «كسب الوقت والخروج من العزلة الدولية التي وضع نفسه فيها من خلال مواقفه». وكان نتنياهو أعرب عن رغبته في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على وجه السرعة بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية المنوي ضمها إلى إسرائيل في إطار اتفاقية سلام مستقبلية. ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن مصدر إسرائيلي قوله إن نتنياهو أبدى موقفه هذا خلال لقاء مغلق عقده مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في القدس الأربعاء الماضي. وذكرت الصحيفة أن هذه هي أول مرة يعرب فيها نتنياهو باعتباره رئيسا للوزراء عن استعداده للتفاوض مع الطرف الفلسطيني حول مصير الكتل الاستيطانية وحدودها. من جانب آخر، قرر بنيامين نتنياهو استحداث وزارة لشؤون القدس وإسنادها إلى الوزير زئيف الكين، وهي الخطوة التي رفضها رئيس بلدية القدس نير بركات، معتبرا ان القدس ليست «بمنزلة جائزة لأحد»، لافتا الى أن هذا الأمر سيجعل العمل المشترك بين الحكومة وبلدية القدس أمرا صعبا، بحسب راديو «صوت إسرائيل». من جهته، قال وزير الأمن العام الإسرائيلي الجديد، جلعاد اردان إن حكومة نتنياهو على استعداد لتقديم تنازلات في الأراضي للفلسطينيين «إذا ظهر شريك للسلام». ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن اردان قوله إن «رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يحتاج أولا إلى وقف تحركاته أحادية الجانب في الساحة الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات»، مشيرا إلى ضرورة وقف مساعى عباس للحصول على اعتراف دولي بفلسطين كدولة مستقلة في مختلف الهيئات العالمية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.