خليفة لـ «الأنباء»: المطلوب توافق على الحكومة والمحكمة ثم على رئيس الجمهورية وإلا فإجراء انتخابات مبكرة

بيروت ــ ناجي يونس اعتبر وزير الصحة اللبناني المستقيل محمد خليفة ان المحكمة ذات الطابع الدولي باغتيال الرئيس الحريري لا تضع حدا للاغتيال السياسي في لبنان، مشددا على ان الحرب الاهلية مستبعدة، الا ان محاولة طرف الهروب الى الامام ستؤدي الى افتعال احداث ستوتر الوضع اللبناني. واكد خليفة لـ «الأنباء» ان انتخاب رئيس للجمهورية من دون التوافق عليه سيؤدي الى ازمة كبيرة، وهو سيكون ضعيفا بسبب الجدل عليه بين الاطراف اللبنانية الاساسية. كيف تتلمس ملامح العام المقبل على الساحة اللبنانية؟ «اجندة عام 2007 مليئة بالتحديات والمشاكل، ونحن نأمل ان يتمكن اللبنانيون من ايجاد حلول لبعض من هذه الامور التي تصاعد تأزمها في العام الحالي، وقد يصح القول ان المرحلة الحالية من اخطر المراحل في تاريخ لبنان، وهي تكتسب طابعها من الواقعين الداخلي والاقليمي، اضافة الى مجريات الاحداث في الشرق الاوسط. هناك ملفات كثيرة مفتوحة قد لا يكون اقفالها سهلا على رأسها ازمة الواقع الحكومي وتحركات المعارضة، وقد ثبت ان المبادرات لن تؤدي الى حلول سريعة، اذ ان بداية اي مخرج قد تظهر بعد اسبوعين او ثلاثة. كيف تتوقع ان تسير الامور على الصعيد الحكومي؟ لهذا الامر الاولوية الاساسية، هناك عقبات جدية ويتداخل الوصول الى حل مشكلة الحكومة مع ملفات اخرى، رئاسة الجمهورية والمحكمة ذات الطابع الدولي، اصبحت هناك مقايضة بين اللبنانيين وسط انعدام الثقة بين مختلف اطرافهم، وقد بلغ اقصى درجاته حاليا، وهو سبيل متوافر لايجاد المخارج الملائمة، يجب ان تحل مشكلة الحكومة والا يدخل لبنان ازمة لا حدود لها. ما هو وضع الحكومة الحالية؟ حصلت مخالفة لميثاق العيش المشترك، بالتالي فإن الحكومة قانونية، لكنها ليست دستورية، ولا مفر من النقاش الكامل كي يتم التوصل الى حلول جيدة. هل تعتبر ان مشروع المحكمة قد اقر حكوميا؟ الحكومة اقرته، الا ان الرئيس اميل لحود اعاده اليها والافضل في مطلق الاحوال ان يقر هذا المشروع باجماع لبناني. كيف نصل الى هذا الاجماع؟ يتم التوصل الى الاتفاق حول الحكومة ثم يصار في وقت ضئيل جدا الى انجاز النقاش حول مشروع المحكمة لاقراره باجماع وطني. ما هي النقاط التي ستتم المطالبة بتعديلها؟ لا تجويف للمحكمة، وفي النهاية يستطيع المجتمع الدولي ان يقرها وحده من دون الاتفاق مع السلطات اللبنانية تحت الفصل السابع، وتستطيع الاكثرية تمرير مشروعها في مجلس النواب في الوقت المناسب «لاحقين على المشكلة». لم تكن المحكمة موضع مقايضة لكنه لطالما اصبح هاجسا عند الاكثرية، وقد بات يستحسن ان تقر باجماع اللبنانيين، لذا ينبغي ان تحل مسألة الحكومة التي تتولى اقرار مشروع المحكمة كي يوقع لحود عليها ثم تحول إلى مجلس النواب. ماذا عن انتخابات الرئاسة الاولى؟ يجب ان ينتخب رئيس توافقي يقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف، واذا تعذر ذلك فيجب ان تجرى انتخابات نيابية قبل ان تنتهي ولاية لحود، ويمكن ان يدرس مشروع قانون الانتخابات الذي اعد في الربيع الفائت على طاولة الحوار واقراره بالاجماع، وان ادخلت عليه تعديلات معينة ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة في العام المقبل. بالتالي، ينبغي اولا انجاز مسألتي الحكومة والمحكمة، وبعد ذلك يبدأ التوافق على رئيس، وان لم يحصل فلا مفر من اقرار قانون واجراء انتخابات نيابية مبكرة. هل سيتعايش اي رئيس ينتخب مع لحود ام سيتم تقصير الولاية الحالية؟ لا مشكلة، المهم الوصول الى حل. وان تعذر الاتفاق على الملف الرئاسي وانتخب رئيس جديد في موعد الانتخابات دستوريا بأصوات نواب 14 مارس؟ ان حصل ذلك فستنشب ازمة كبيرة في لبنان، ومجرد ان يصل رئيس ضعيف وعليه جدل بين الاطراف اللبنانية الاساسية فلن تكون الامور جيدة. ما مصير مؤتمر «باريس ـ 3»؟ يجب ان يعقد. الحوار في ملف ( PDF )