البيت الأبيض يستخدم قرصنة بيانات الموظفين في معركته مع الكونغرس لإقرار قوانين الأمن الإلكتروني

حض البيت الأبيض الكونغرس على تمرير قوانين جديدة لأمن الانترنت، مشيرا الى خرق امني واسع لنطاق كشف عنه مؤخرا لدعم حججه الداعية الى الاصلاح. واستغل حلفاء الرئيس باراك اوباما خبر قرصنة المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف حكومي، للضغط من اجل اقرار تشريع لايزال عالقا في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست «الحقيقة هي اننا بحاجة الى ان يخرج الكونغرس من العصور الوسطى الى القرن الحادي والعشرين لضمان ان يكون لدينا الدفاعات الضرورية من اجل حماية نظام الكتروني حديث». كما انضمت نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطي ديان فاينشتاين الى دعوة البيت الابيض. وقالت فاينشتاين «يجب ان يتحرك الكونغرس» لتسريع الابلاغ بأي اختراق للأمن الإلكتروني وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة. وأضافت انه «من المستحيل ان نستهين بهذا التهديد». وتابعت ان «مئات مليارات الدولارات، والبيانات الخاصة لكل اميركي، حتى امن البنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية والمياه الصالحة للشرب، معرضة للخطر». وكانت أقرت الحكومة الأميركية يوم الخميس الماضي بأنها رصدت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي، وقالت صحيفة واشنطن بوست ان قراصنة صينيين يقفون وراء العملية. وتضمن التوغل الالكتروني الذي طال مكتب ادارة شؤون الموظفين، سجلات 750 ألف موظف مدني من وزارة الدفاع. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة الماضي ان المفتش العام لوزارة الدفاع كان حذرا في نوفمبر ان قاعدة بيانات المكتب كانت عرضة لهجمات إلكترونية. وأفادت الصحيفة بأنه تزامنا مع هذا التحذير، نهب قراصنة عشرات آلاف من الملفات التي تحتوي على تصاريح أمنية، مما شكل أساسا للهجوم على نطاق واسع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله ان «السؤال ليس كيف تمت سرقة البيانات من قبل الصينيين، بل لماذا استغرق الصينيين كل هذا الوقت؟».