طهران استقبلت الديبلوماسيين الـ 5: نحتفظ بحق مقاضاة واشنطن دولياً

بعد عامين ونصف عام على اعتقالهم في مدينة إربيل شمال العراق، وصل الى مطار مهرآباد بطهران امس الديبلوماسيون الايرانيون الخمسة الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة. وأفادت قناة «العالم» الإيرانية بأن الديبلوماسيين نقلوا قبل اربعة ايام الى السفارة الايرانية ببغداد «بعدما تسلمتهم السلطات العراقية من قوات الاحتلال وفقا للاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة». وكان في استقبالهم في المطار حشد كبير من المواطنين وافراد عائلاتهم. وكانت القوات الأميركية اعتقلت الديبلوماسيين الخمسة من القنصلية الايرانية في مدينة اربيل العراقية في يناير 2007 بعد اقتحامها والعبث بمحتوياتها بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. والديبلوماسيون الخمسة المفرج عنهم هم: باقر غبيشاوي ومجيد قائمي حيدري وعباس حاتمي كساوند ومحمد فرهادي ومجيد داغري. وأفادت «العالم» بأن طهران «تعتبر إطلاق سراح الديبلوماسيين الايرانيين الخمسة خطوة إيجابية تجاهها لكنها غير كافية ودعت الولايات المتحدة الى اتخاذ خطوات عملية حقيقية باتجاه تغيير سياساتها حيال إيران». وكان وزير الخارجية منوچهر متكي ومسؤولون اخرون في استقبال الايرانيين الخمسة وقدمت لهم باقات الزهور لدى نزولهم من طائرة تابعة لشركة «مهان اير» الايرانية الآتية من العراق. ولوح الخمسة والابتسامة على وجوهم للصحافيين العديدين والاشخاص الذين حضروا الى المطار لاستقبالهم. واشاد متكي بـ «مقاومة» الديبلوماسيين الخمسة خلال فترة احتجازهم الطويلة. وقال متحدثا في مطار طهران «اني انوه بمقاومتكم الشجاعة التي تشكل مثالا لمقاومة الامة الايرانية». واضاف «اننا نحتفظ بحق متابعة هذا العمل الهمجي الذي قامت به حكومة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش» امام الهيئات القضائية الدولية. واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الافراج عنهم لن يحدث تغييرا في العلاقات بين ايران والولايات المتحدة المقطوعة منذ ثلاثين عاما. وقال حسن قشقوي في تصريحات اوردتها وكالة مهر ان «عملية الافراج هذه تأتي في اطار الاتفاقية الامنية العراقية الاميركية ولن يكون لها تأثير على العلاقات بين ايران والولايات المتحدة». وفي الشأن الداخلي اكدت منظمة «مجاهدو الثورة الاسلامية» ان استمرار الاعتقالات في صفوف الاصلاحيين انقلاب من العيار الثقيل على الشرعية الدستورية، كما هددت كتلة الإصلاحيين في البرلمان الإيراني بمقاطعة جلسة المصادقة على وزراء حكومة الرئيس أحمدي نجاد ما لم يتم حل «الأزمة الرئاسية» سياسيا. هذا الاعلان جاء على لسان المتحدث باسم الإصلاحيين في البرلمان داريوش قنبري الذي اكد أن الكتلة ستقاطع المصادقة على وزراء حكومة نجاد إذا لم يتم حل الأزمة في إيران سياسيا. وشدد قنبري، بحسب تقرير بثته قناة العربية امس، على أن هذه الحكومة لا تملك الشرعية، مشيرا بذلك الى فتاوى بهذا الصدد من عدد من مراجع الدين في قم.