حماس ترفض أي تعديلات وزارية «دون توافق» معها

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أنها ترفض إعلان الرئيس محمود عباس عن إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الفلسطينية «دون التوافق». وقال سامي ابو زهري لوكالة فرانس برس إن «حماس ترفض أي تعديلات أو تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيدا عن التوافق». وأكد أنه «لم يتم اطلاعنا ولم تستشر الحركة من أي جهة على أي تعديلات وزارية وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح» محذرا بأن الحركة «ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيدا عن التوافق». من جانبه دعا القيادي في حماس زياد الظاظا الرئيس عباس إلى «تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي». وشدد الظاظا على أنه «لا احد يستطيع أن يتجاوز حماس لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا امنيا ولا عسكريا». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمس الأول في كلمة ألقاها خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح في رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن الحكومة رامي الحمدالله ستقدم استقالتها ويعتقد أن هذه الخطوة ناتجة عن استمرار الخلافات بين فتح وحماس رغم المصالحة التي أعلنت عام 2014 وعجز حكومة التوافق الوطني التي تشكلت حينها عن تسلم مهامها في قطاع غزة. في سياق آخر، اكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بيير كرينبول أن وكالته تواجه «أخطر أزمة مالية على الإطلاق»، محذرا من أن «عزلة واستبعاد وحرمان» لاجئي فلسطين تمثل «قنبلة موقوتة» لمنطقة الشرق الأوسط. وقال كرينبول في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن «الوكالة تواجه أخطر أزمة مالية لها على الإطلاق ونقصا في تمويل أنشطتها الرئيسة، كتوفير المدارس لنصف مليون طفل، لتغطية عام 2015 بقيمة 101 مليون دولار». وأوضح كرينبول الذي اجتمع في عمان مع ممثلي كبار الجهات المانحة والحكومات المضيفة أن «الاونروا تستطيع حاليا دفع الرواتب وتغطية الأنشطة حتى نهاية شهر سبتمبر فقط».