باريس: لا شركاء لمنفذ هجوم «ليون» الإرهابي

أكد مدعي عام باريس فرانسوا مولان أن التحقيقات الأولية في الهجوم على مصنع الغازات الصناعية قرب مدينة ليون جنوب فرنسا تشير الى أن ياسين صالحي المشتبه به لم يكن لديه شركاء وظل تحت مراقبة اجهزة الاستخبارات حتى عام 2014. وأوضح مولان ـ في مؤتمر صحافي عقده امس ـ أن صالحي وصل الى مصنع الغازات الصناعية ببلدة «سان كونتان فالافييه» على متن سيارة تجارية ودخل الى موقع المصنع كالمعتاد لتسليم الشحنة التي ينقلها. وأضاف أنه حتى تلك المرحلة لا توجد عناصر تشير الى وجود شريك داخل المصنع للمشتبه به الذي سمح له بالدخول لكونه معروفا لدى العاملين، الا انه بعد بضعة دقائق من دخوله قام بدفع سيارته نحو احدي حظائر الموقع ما تسبب في انفجار كبير. وتابع مولان أن رجال الاطفاء الذين وصلوا الى موقع الحادث فاجأوا المشتبه به ونجحوا في السيطرة عليه واعتقاله بينما كان يحاول فتح أنابيب تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال، لافتا الى ان صالحي قتل رب عمله بقطع رأسه. وعثرت الشرطة الفرنسية على رأس الضحية (54 عاما) يتدلى من سياج، والقتيل هو مدير شركة النقل التي يعمل بها صالحي. وقال مولان «اكتشف الرأس معلقا على سياج عليه علمان يحملان عبارة الشهادة». وأصيب صالحي واحتجزت زوجته وشقيقته وشخص ثالث لاستجوابهم. وأشار الى ان أجهزة الاستخبارات أنشأت سجلا لياسين صالحي (35 عاما) خلال الفترة من 2006 الى 2008، وهو إجراء متبع بالنسبة للأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن الدولة، مشيرا الى أن الاستخبارات قامت بمراقبته مجددا خلال الفترة من 2011 الى 2014 لعلاقاته مع الجماعات السلفية في منطقة ليون. واختتم مدعي عام باريس بأن التحقيقات ستكشف عما اذا كان هناك شركاء محتملون للمشتبه به في الهجوم على المصنع. وفي السياق ذاته، قالت مصادر قريبة من التحقيق لرويترز إن صالحي كان سائقا محترفا يعيش في ضواحي ليون. وأجرت إذاعة «أوروبا 1» مقابلة مع زوجته التي قالت قبل اعتقالها «في الصباح غادر إلى عمله ولم يعد بين الظهر والساعة الثانية وكنت بانتظاره» مضيفة أنها كانت تعيش مع ابنائها الثلاثة حياة طبيعية كمسلمين. وقالت جارة لها «إنهم عائلة عادية جدا. كنت أتحدث إلى الزوجة وحسب. لم يكن يلقي التحية». في غضون ذلك، شهدت المنشآت الصناعية في فرنسا أعلى درجات التأهب، امس، حيث تستمر هذه الاجراءات ثلاثة أيام. وفرض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إجراءات أمنية مشددة على 158 منشأة صناعية بمنطقة رون-ألب حيث يتم التعامل مع المواد الخطرة وفقا للقواعد المطبقة على نطاق الاتحاد الأوروبي. ويرى مراقبون ان هذا الهجوم يؤكد على الصعوبة التي تواجهها السلطات في جميع أنحاء أوروبا لحماية ما يسمى بالأهداف «السهلة» من هجمات أشخاص يعملون بمفردهم أو في خلايا سرية صغيرة.