السعودية: إذا حاولت إيران أن تسبب مشاكل في المنطقة فسنواجهها بحزم

كيري يطلع وزراء «التعاون» على الاتفاق في أغسطس.. ومجلس الأمن يصادق عليه بعد غدأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن العقوبات المتعلقة بدعم إيران للإرهاب يجب أن تبقى مفروضة عليها، إلى أن تثبت التزامها ببنود اتفاق النووي. واوضح في تصريحات صحافية عقب لقائه وزير الخارجية الأميركية جون كيري في واشنطن بثتها - وكالة الأنباء السعودية - أن التزام طهران ببنود الاتفاق سيؤدي إلى رفع العقوبات، مما يساهم في تحسين الاقتصاد الإيراني، معربا عن تمنيه أن تتوجه إيران بهذا التحسن الاقتصادي تجاه شعبها، لا الدخول في مغامرات جديدة في المنطقة. وأضاف أنه إذا حاولت إيران أن تسبب مشاكل في المنطقة فنحن سوف نواجهها بحزم. وأكد أن كل دول المنطقة تريد أن ترى حلا سلميا للبرنامج النووي الايراني، مرحبا بالاتفاقية التي تقوم على نظام تفتيش قوي ومستمر للتأكد من أن إيران لا تنتهك بنود الاتفاقية، مشيرا إلى أنه أيضا يجب أن يكون هناك آلية فعالة وسريعة تسمح بعودة فرض العقوبات بسرعة في حالة انتهاك طهران للاتفاقية. ومن جانبه أكد كيري على أنه سيتوجه في الثالث من أغسطس القادم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل طمأنة قادة دول الخليج بشأن اتفاق النووي، لافتا الى أن المنشآت النووية الإيرانية ستراقب عن قرب. ويسمح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، مقابل السماح لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي. وأشار كيري إلى مواصلة العمل بما تم الاتفاق عليه في قمة كامب ديفيد مايو الماضي، بين الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الرياض، مضيفا أن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر سيزرو السعودية الأسبوع المقبل. وأوضح كيري أنه بحث مع نظيره السعودي العديد من القضايا على رأسها الحرب في سورية، وداعش في المنطقة والتطورات في اليمن. في نفس السياق أكد حوالى مائة سفير اميركي سابق، بينهم بروس لاين الذي كان سفيرا إبان أزمة الرهائن في السفارة الاميركية بطهران في 1979، في رسالة مفتوحة امس الاول دعمهم للاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه بين الدول الكبرى وايران. وقال السفراء السابقون في رسالتهم انه اذا تم تطبيقه بشكل صحيح (...) فان هذا الاتفاق يمكن ان يكون اداة فعالة لوقف البرنامج النووي الايراني. ويأتي نشر هذه الرسالة في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس باراك اوباما حملة لاقناع الكونغرس بصوابية هذا الاتفاق. واكد السفراء ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه الثلاثاء في فيينا بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا اضافة الى المانيا) يمكن ان يمنع انتشار الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، المنطقة المضطربة والغاية في الاهمية. ومن بين الموقعين على الرسالة المفتوحة السفير السابق لدى حلف شمال الاطلسي نيكولاس بيرنز والسفير السابق لدى العراق وافغانستان راين كروكر والسفير السابق لدى الامم المتحدة توم بيكرينغ. في غضون ذلك، أفاد دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مجلس الامن الدولي سيصوت صباح الاثنين في نيويورك على مشروع قرار يصادق بموجبه على الاتفاق النووي، واوضحت المصادر ان التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة سيتم في الساعة 09.00 (13.00 تغ) في عملية لن تعدو كونها اجراء شكليا ذلك ان الاتفاق تم التوصل اليه بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس اضافة الى المانيا. وبصدوره سيصادق القرار الجديد على اتفاق فيينا وسيحل عمليا مكان سبعة قرارات اصدرتها الامم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة ايران بسبب برنامجها النووي. وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية. لكنه يبقي حظرا على الاسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظرا لثماني سنوات على اي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن تزويدها برؤوس نووية. وسيكون التصويت مجرد اجراء شكلي لان الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي نفسها (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) اضافة الى المانيا. وتم عرض النص ايضا باسم مجموعة 5+1 من قبل السفيرة الاميركية لدى مجلس الامن سامانتا باور خلال مشاورات مغلقة بين السفراء الـ15 الاربعاء. وتخضع ايران حاليا لاربع حزم عقوبات للامم المتحدة، واردة في سبعة قرارات صدرت بين 2006 و2015 ردا على انشطة عسكرية وبالستية من قبل طهران. ويؤيد مجلس الأمن الاتفاق ويطالب بتنفيذه كاملا وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المفاوضون، وفقا لمشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.