مكتب التحقيقات الفيدرالي يبدأ بحث قضية تسريب هيلاري لمعلومات حكومية سرية

واشنطن ـ أحمد عبدالله بدأت وزارة العدل الاميركية تحقيقا رسميا في قضية إرسال وزيرة الخارجية السابقة لرسائل الكترونية بها معلومات مصنفة سرية، من بريدها الخاص على «سيرفر» غير آمن وخارج نطاق القواعد القانونية المعمول بها بالنسبة للعاملين في الحكومة. وكان المفتش الحكومي العام للاجهزة الاستخبارية وهو المكلف بمراقبة تطبيق القانون لمنع تسريب أسرار الإدارة قد اجرى تحقيقا أوليا في الواقعة بتكليف من الكونغرس، وارسل المفتش خطابا الى المجلس التشريعي أول من امس اعلن فيه ان نتيجة التحقيقات تبرهن بالفعل على ان الرسائل التي بعثت بها هيلاري تتضمن حقا اسرارا حكومية غير مصرح بالكشف عنها خارج القنوات المحددة لذلك. وقال الناطق بلسان المفتش العام آندريه ويليامز ان التحقيقات أوضحت ان اربع رسائل تضمنت معلومات كانت تعتبر أسرارا حين إرسالها، إلا ان تلك الاسرار نقلت بعد ذلك من تصنيف سري الى تصنيف غير سري. وقال ويليامز ان التحقيق شمل أربعين رسالة فقط من مجموع الرسائل المصادرة التي بعثت بها كلينتون والتي يبلغ عددها 30 ألفا. ويعني ذلك ان تقدم التحقيق يمكن ان يكشف عن المزيد من الاسرار التي كشفتها كلينتون. وقال مدير مكتب مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرلي انه تلقى نسخة من رسالة المفتش العام وان المكتب بدأ تحقيقا رسميا في الأمر بناء على تعليمات من الوزير. وعلقت كلينتون على الانباء بقولها «لقد كشف عن الرسائل عن طيب خاطر. ولكن يبدو ان حرارة الجو تصيب الجميع بتشنجات عصبية. بصفة عامة سأظل اركز على القضايا الاساسية التي تعني العائلات الأميركية ولن اهتم بمحاولات تشتيت انتباهي وتركيزي». من جهته، قال مارك زييد وهو محام متخصص في قضايا الأمن القومي الاميركي وحقق شهرة كبيرة في هذا المجال ان القضية ليست مهمة جنائيا. وقال زييد «ليس ثمة شبه جنائية هنا ولكن التبعات السياسية والادارية للقضية ستتحول الى محور للاهتمام». وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في بيان أصدرته بتوقيع أعضائها الجمهوريين ان القضية تحتاج الى تحقيق فوري. وقال البيان «تجري اللجنة حاليا تحقيقا في واقعة الهجوم على قنصليتنا في بنغازي بينما ترفض وزارة العدل الكشف عن بقية رسائل السيدة كلينتون برغم انه من المحتمل ان يكون بها ما يفيد التحقيق. ونحن نطالب الوزارة بسرعة الكشف عن الرسائل».