موسى يؤكد تأييد الأسد للمبادرة العربية ويحذر من «عرقنة» الوضع اللبناني في حال فشلها

بيروت ــ عمر حبنجر ــ دمشق ـ هدى العبودالآمال معلقة على نتائج مباحثات الامين العام للجامعة العربية في دمشق، فاتصالاته في بيروت راوحت مكانها، بل ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد انها لم تحرز اي تقدم، مما يضع كل الآمال في سلة زيارته الدمشقية. واثر لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد أمس في دمشق، اعلن موسى انه تلقى «دعمه وتأييده» للمبادرة العربية التي يقوم بها من اجل التوصل الى تسوية للأزمة السياسية في لبنان. وقال موسى للصحافيين بعد اللقاء، انه عرض على الرئيس الاسد «موضوع لبنان والمبادرة العربية»، مضيفا: «سعدت كثيرا ان تلقيت دعمه وتأييده لهذه المبادرة وللجهود التي تبذل». وعن دعم سورية للمبادرة العربية، قال موسى: «هذا كان جوهر الحديث الذي دار. لدي الدعم من سورية ومصر والسعودية ودول عربية كثيرة، بل كل الدول العربية، وهذا يدعم الحركة العربية لتحقيق الوفاق اللبناني والخروج من المشكلة القائمة حاليا». ورفض موسى الحديث عن عقد في الأزمة اللبنانية قائلا: «هناك مجموعة من الاقتراحات التي نقترح اتخاذها ولا نسميها عقدا، انما الموضوع يتعلق بمشكلة قائمة لها أبعاد كثيرة، سواء في موضوع تشكيل الحكومة، او في موضوع المحكمة، ونحن نسير نحو الخروج بتوافق لبناني في هذا الإطار». من جهة اخرى، سخر النائب وليد جنبلاط من فكرة «الوزير الملك» المحايد الذي يفترض به أن يمنع ترجيح كفة الأكثرية وعدم تمكين الأقلية من تعطيل الحكومة، حيث وصفه بأنه «بدعة»، قائلا لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد محايدون في هذا العالم». واتهم جنبلاط المعارضة اللبنانية بأنها تسعى إلى تحويل لبنان إلى «غزة» ثانية. مشبها إياها بـ «اتحاد القبائل» في الصومال. النائب الكتائبي انطوان غانم اكد صعوبة المرحلة، لكنه لا يرى ان لبنان امام «الفرصة الاخيرة» لسبب بسيط وهو ان الازمة اللبنانية ليست محصورة بلبنان، بل تشمل الشرق الادنى كله، بدءا بالعراق مرورا بفلسطين وصولا الى لبنان. واضاف، في تصريح اذاعي له صباح امس: القول ان مبادرة عمرو موسى هي الفرصة الاخيرة، لا يعكس الواقع، لأنه ستبقى هناك مبادرات، خصوصا اذا وفق بزيارته الى سورية. ورد النائب غانم الوضع المأزوم في لبنان الى موضوع المحكمة الدولية، وهناك من يضغط عبر نفوذه في لبنان لعدم الوصول الى هذه المحكمة، واضاف: ليس الموضوع موضوع حكومة وحدة او ثلث معطل، انما موضوع المحكمة الدولية، وهي الزيارات التي جرت الى موسكو ضمن هذا الاطار تحديدا، علما ان روسيا سلفت سورية، حليفها الاستراتيجي، موضوع تعديل مسودة هذه المحكمة. وحول مقترح اللجنة السداسية لدراسة موضوع المحكمة، قال: هذه اللجنة قد تكون احد المخارج لكن المطلوب من وجهة الضغوط الكبيرة الممارسة على لبنان احباط هذه المحكمة برمتها وليس تعديل نظامها مجددا، وبالتالي تغدو اللجنة السداسية لزوم ما لا يلزم. وحول رفض الرئيس اميل لحود توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في المتن لانتخاب خلف للوزير والنائب الراحل بيار الجميل، قال ان خرق الرئيس للدستور ليس بالشيء الجديد، ومخالفاته لاحكام الدستور ليست بالشيء الجديد، وهو هنا يخرق المادة 41 من الدستور. وبالعودة الى دائرة العقد السياسية، يتبين ان المشكلة باتت من شقين، الاول يتمثل بالخلاف بين الاكثرية والمعارضة حول من يسمى «الوزير الملك» في الحكومة على اساس قاعدة 19 + 10 + 1، والثاني رفض الاكثرية اعادة مشروع المحكمة الدولية الى الحكومة من جديد ومن ثم رئاسة الجمهورية، وتطرح حصر المسألة بالمصادقة على المشروع في مجلس النواب. ويبدو ان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى طلب ملاحظات مكتوبة من جميع الاطراف على مبادرته، وهو الذي يعاني من تجنب مختلف الاطراف الرد على اسئلته بشكل حاسم وكأن على كل الاطراف اجراء اتصال ما قبل ان يجيب. الرئيس نبيه بري وصف الوضع بأنه اكثر من مراوحة، وقال لـ «الاخبار»: عدنا الى الخلف، مشيرا الى ان موسى طلب منه لقاء عاجلا مساء الاربعاء فقلت له «اذهب الى الشام، وعندما تعود نرى ماذا نفعل معا». هذا الوضع جعل موسى يحذر من «عرقنة» الوضع اللبناني، وقال انه ذاهب الى دمشق وهو واثق انه سيحظى بالدعم السوري للمبادرة. وكشف موسى انه التقى ليلا نائب وزير الخارجية الايرانية لشؤون الشرق الاوسط في مقر السفارة في بيروت وأبلغ دعما ايرانيا لمبادرته. الصفحة  في ملف ( PDF )