طرابلس: الإعدام رمياً بالرصاص لسيف الإسلام و8 من رموز نظام القذافي

  قضت محكمة ليبية بالاعدام رميا بالرصاص على سيف الاسلام القذافي وثمانية من المقربين منه بعد محاكمة طغت عليها اعمال العنف والانقسامات السياسية. وصدر الحكم غيابيا بحق نجل القذافي، المحتجز لدى ميليشيات الزنتان التي لا تعترف بمحكمة طرابلس التي اصدرت الحكم. واصدرت محكمة «استئناف طرابلس- دائرة الجنايات» بوسط طرابلس امس احكام الاعدام التي شملت: البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي ومدير المخابرات السابق عبدالله السنوسي، وذلك بعد محاكمتهم لدورهم في قمع الانتفاضة التي اسقطت النظام السابق في 2011. واعلن القاضي في تلاوة الحكم «ادانة المتهمين سيف الاسلام القذافي وعبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي (...) بما اسند اليهم ومعاقبتهم بالاعدام رميا بالرصاص». وتراوحت الاحكام الباقية بين السجن 12 سنة وخمس سنوات بدأ تنفيذها على الفور، واعلنت المحكمة براءة اربعة متهمين بينما امرت بنقل متهم الى مصحة عقلية. واعلن المدعي العام الليبي صديق الصور ان هذه الاحكام نهائية، لكنها تتطلب مصادقة المحكمة العليا عليها ضمن مهلة 60 يوما يحق للدفاع خلالها الطعن على الاحكام. وقال صديق الصور لفرانس برس ان «القضاء في ليبيا بعيد عن التجاذبات السياسية... هناك محكمة عليا واحدة ونائب عام واحد ونتمنى ان يدوم ذلك». وجرت محاكمة 37 من رموز نظام القذافي مثل منهم امام المحكمة امس 29 فقط، من بينهم المحمودي والسنوسي. ومثل المتهمون حليقي الذقن ويرتدون زي السجن الازرق، بينما كان قسم كبير منهم حليق الرأس داخل قفص الاتهام وجلسوا على كراس خشبية. وباستثناء السنوسي الذي كان يمازح احد الحراس، لزم المتهمون الصمت طيلة الجلسة. وعندما بدأ القاضي بتلاوة الحكم انقطع التيار الكهربائي للحظات. ولم يصدر اي رد فعل عن المتهمين على الاحكام، الا ان واحدا منهم هتف في نهاية الجلسة «مجرمون، بلطجية، ظلمة» فتم اخراجه من القاعة واصيب آخر بنوبة عصبية. وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا مشددا في محيط المحكمة كما اغلقت كل المحال التجارية القريبة منها. وصرح احد محامي الدفاع عن السنوسي ويدعى ابراهيم ابوعائشة لفرانس برس «لم يأت شهود اثبات ولم يحضر شهود نفي. لذا فان عدالة هذه المحاكمة نسبية». واضاف: «هناك اربعة آلاف ورقة تحقيق واربعون الف مستند (ضمن القضية)... فكيف درست بهذه السرعة؟». وصدرت بحق سيف الاسلام والسنوسي، في وقت سابق، مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. الى ذلك، قال وزير العدل بالحكومة الليبية المبروك قريرة «إن محاكمة رموز نظام القذافي في ظل سيطرة قوات «عملية فجر ليبيا» على طرابلس أمر غير قانوني». وناشد الوزير الليبي المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات بسبب عقدها في مدينة خارجة عن سيطرة الدولة، مضيفا «إن القضاة بالمحاكم في طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح، ويخشون القتل والخطف». من جهة اخرى، قال محام تونسي إنه سيقاضي المسؤولين لدى السلطات التونسية الذين كانوا وراء تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الذي يواجه حكما بالإعدام في ليبيا. وقال مبروك كورشيد أحد محاميي هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي لدى احتجازه في تونس بعد سقوط نظام القذافي إنه سيعمل على تتبع كل من تورط في تسليم موكله إلى السلطات الليبية أواخر 2012 وكل من ساهم في إيذائه وكل من أصدر حكما باطلا ضده. من جهتها، دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الاحكام، وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني في بيان ان «الامم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الاعدام في كل الظروف»، مشيرة الى ان المحكمة الليبية لم تتمكن من «اثبات المسؤولية الجنائية الفردية للاشخاص المدانين في جرائم محددة». على صعيد آخر، قال مسؤولون لـ «رويترز» إن بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية تقبع في ظلام دامس بعدما أصابت اشتباكات بين قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا ومقاتلين متشددين، 3 محطات كهرباء من أصل 5 محطات في المدينة. وانقطع التيار الكهربائي لمدة 16 ساعة في المدينة أمس الاول، وقال مسؤول من الشركة العامة للكهرباء في بنغازي إن القتال المستمر يجعل من المستحيل الوصول إلى المحطات المتضررة وإن الشركة العامة للكهرباء تعاني نقصا في قطع الغيار.