الحكومة العراقية تقر بالإجماع إصلاحات العبادي وتحيلها للبرلمان

صوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية أمس، بالإجماع على قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد أسبوع من موجة احتجاجات شعبية واسعة شملت محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية. وقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية التي يشغل احدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية. وقال مكتب العبادي في بيان له إن «مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء، بحضور 31 وزيرا»، قبل إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) للمصادقة عليها، اذ ان بعضها قد يتطلب تعديلا دستوريا وبالتالي من المرجح ان يستغرق تطبيقها بعض الوقت. وقال خبير في القانون المحلي والدولي طارق حرب لـ «الأناضول»: إن «مجلس الوزراء سيحيل تلك الإجراءات إلى البرلمان الذي سيتولى التصويت عليها بالأغلبية لتكون نافذة». وأعلن سليم الجبوري رئيس البرلمان تبنيه قرارات العبادي، وقال في بيان «مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية». وأضاف الجبوري أن «البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين». وجاء إعلان الاصلاحات بعدما دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة الى اتخاذ خطوات إصلاحية تبرهن على «جرأة وشجاعة». ووافق مجلس الوزراء العراقي بالاجماع على تلك الحزمة الاولى من الاصلاحات. وعلى الرغم من الضغط الشعبي ودعم السيستاني لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تبقى جهود الاصلاح في العراق صعبة جدا نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة كل الأطراف السياسية منه فعليا. ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية اكثر منها تنفيذية، زعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد اي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي رئيس تكتل متحدون، ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عن الكتلة الوطنية. وتشغل 3 شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم بهاء الاعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية واحد التيارات السنية، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني. وفي بيانين منفصلين أمس، أكد المالكي وأسامة النجيفي دعمهما للإصلاحات في إشارة الى انها قد تكون جزءا من اتفاق. وتنص الإصلاحات ايضا على «تقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم». وتتضمن الاصلاحات «إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية»، على ان «تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة». كما تشمل «إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم»، و«فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين». ولم يوضح البيان ماهية «المخصصات الاستثنائية»، إلا ان الموظفين الحكوميين يتمتعون برواتب مرتفعة فضلا عن سيارات توفرها الحكومة بالاضافة الى مخصصات تقاعد مرتفعة. وكان السيستاني دعا العبادي الجمعة الى ان «يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية». واعرب منظمو التظاهرات عن تفاؤلهم لأن الإصلاحات تستهدف رأس هرم السلطة لكن القلق لايزال يساورهم حول صدقية التنفيذ. ورغم اعلان الاصلاحات، فإن العبادي سيواجه تحديات كثيرة في ظل الفساد المنتشر في المؤسسات العراقية. وفي هذا الصدد يقول زيد العلي مؤلف كتاب «الصراع من اجل مستقبل العراق» لوكالة فرانس برس ان «نظام الحكومة فاسد بالكامل والنظام الدستوري بال والاطار القانوني غير ملائم كما ان الطبقة السياسية فاسدة بالكامل وغير مؤهلة». ويضيف هذا الخبير الدستوري ان «كل الاحزاب السياسية التي تشارك في الحكومة تستفيد مباشرة من النظام الحالي، ولذلك فهو لم يتغير منذ العام 2005».