العراق: رئيس البرلمان يطالب بإقالة وزراء «ثبت فسادهم»

طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، في اطار حزمة الإصلاحات الحكومية التي طرحها أمس الأول. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية في البرلمان ان «مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح اسماء او مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد». واضاف «سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح». وطلب الجبوري من رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها العبادي ردا على الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد. وعقد رئيس البرلمان اجتماعا أمس مع قادة الكتل السياسية عقب مصادقة مجلس الوزراء بالإجماع على ورقة الإصلاح السياسي. واعلن مكتب الجبوري انه طالب خلال اللقاء «الكتل السياسية بالتصويت في جلسة اليوم على ورقة الإصلاح الحكومية». ومن ابرز الاصلاحات التي اعلنها العبادي «الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا». ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية اكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد اي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي (الوطنية). من جهته، حدد نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، مهلة ثلاثة أشهر للحكومة لتنفيذ الإصلاحات. وأضاف علاوي، في مؤتمر صحافي نقلته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن الإصلاح في العراق يجب أن يبدأ من مقر رئيس مجلس الوزراء، مضيفا أنه طالب بالتحقيق في صفقات فاسدة «ولم يتم ذلك حتى الآن». وشدد علاوي على ضرورة إنهاء المحاصصة الطائفية، وفتح ملف الفساد أمام القضاء، داعيا إلى تفكيك المنطقة الخضراء في بغداد، والتحقيق بالفساد المستشري في العراق. وأكد نائب الرئيس العراقي أنه سيطالب بانتخابات مبكرة، في حال فشل الحكومة في الوفاء بتعهداتها، واصفا العملية السياسية في العراق بـ «الممزقة»، التي تقوم على الطائفية والتهميش.