تراجع ملموس في قدرة الكونغرس الأميركي على إجهاض الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن ـ أحمد عبدالله: فيما تتراجع ببطء قدرة معارضي الاتفاق النووي الايراني في الكونغرس الاميركي على اجهاض الاتفاق، وقع عشرة من اعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ـ كلهم ديمقراطيون ـ على رسالة موجهة الى بقية أعضاء المجلس يطالبونهم فيها بوقف محاولات منع اقرار الاتفاق. وكان تقرير مصنف بـ«سري للغاية» قد اعد بواسطة لجنة مشتركة من أجهزة الاستخبارات الأميركية، وضع تقييما مفصلا للاتفاق نقل عنه انه اكد أن من المستحيل بالنسبة لإيران ان تستأنف برنامجها النووي او ان تمارس أنشطة نووية سرية دون أن يعرف العالم الخارجي بذلك. وأرسلت نسخة من التقرير إلى المجلسين التشريعيين على أن تبقى في غرفة مأمونة داخل بناية الكونغرس بحيث يتسنى للأعضاء الاطلاع عليها دون الحصول على نسخة بالنظر للحساسية الفائقة لما ورد بها من معلومات. وقال الأعضاء الديمقراطيون في رسالتهم «إن عملنا في لجنة الاستخبارات وما زودنا به من معرفة وثيقة بجوانب البرنامج النووي الايراني في الماضي وفي الحاضر منحنا الثقة في ان تلك الاتفاقية تقطع أي طريق لايران نحو الحصول على سلاح نووي. لقد كانت امكانية حصول ايران على السلاح النووي هي مبرر موقفنا بتأييد الاتفاق. ونحن نأمل ان يقرأ كل زميل بتأن تقرير اجهزة الاستخبارات للتوصل إلى قرار مناسب». وقال مسؤول في الخارجية الاميركية طلب عدم ذكر اسمه لعدد من الصحافيين، انه اطلع على تقرير أجهزة الاستخبارات وانه يعتقد ان التقرير غطى كل جوانب القلق لدى من لا يعرفون تفصيلات الاتفاق أو من ليس لهم دراية كافية بالجوانب الفنية لصناعة السلاح النووي وما إذا كان لدى ايران القدرة على مواصلة تطوير تلك الجوانب. وقال المسؤول انه جرى استدعاء مسؤولين سابقين وحاليين، في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بهدف تقديم ايجاز حول الاتفاق لعدد من الاعضاء المعارضين للاتفاق وان المسؤولين الإسرائيليين اقروا بأن الاتفاق يحول دون امكانية تقدم طهران نحو الحصول على سلاح نووي طوال فترة فعاليته. وكانت استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة قد أظهرت أن نسبة مؤيدي الاتفاق ارتفعت إلى قرابة الثلثين بعد ان كانت تقف عند مستوى النصف. وجاء هذا الارتفاع بعد حملة الإدارة التي قادها الرئيس اوباما قبل بدء عطلته الصيفية والتي قارن فيها بين من يرفضون الاتفاق ومن دعوا الى غزو العراق عام 2003.