المكتبة البريطانية ترفض قبول أرشيف حركة طالبان «خشية قانون الإرهاب»

تواجه الحكومة البريطانية انتقادات من قبل أكاديميين بعدما رفضت المكتبة الوطنية قبول أكبر مجموعة في العالم من الوثائق المتعلقة بحركة طالبان الأفغانية، وحفظها لديها، بسبب مخاوف من مقاضاتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وجاء هذا الرفض بعد ان أمضت مجموعة من الباحثين الدوليين أعواما في تجميع عدد كبير من الوثائق المتعلقة بطالبان، ومن بينها جرائد رسمية وإشعار وخرائط وبرامج إذاعية، والعديد من مجلدات القوانين والفتاوى، التي صدرت أثناء حكم الحركة لأفغانستان، وقاموا بتحويل ما بين 2 و3 ملايين كلمة الى النظام الرقمي، وترجموا كل شيء الى اللغة الإنجليزية. وكان من المؤمل ان يكون هذا المشروع، الذي اطلق في 2012، وشارك فيه اعضاء من المكتبة البريطانية ومجلسها الاستشاري، مصدرا لا مثيل له للأكاديميين، والمسؤولين الذين يحاولون فهم الحركة والتمرد المستمر في أفغانستان. لكن ورغم الأمل في أن تقبل تخزين النسخ الرئيسية من المجموعة الرقمية، تراجعت المكتبة في اللحظات الأخيرة، وقالت لمنظمي المشروع انها تخشى ان يكون ذلك مخالفا لقوانين مكافحة الإرهاب البريطانية التي تزداد صرامة. وأشار الى ان تلك الوثائق «لا تحتوي على وصفات لصنع القنابل أو أي شيء من هذا القبيل. انها وثائق يمكنها ان تساعد الناس على فهم التاريخ، سواء كانوا من الأفغان او غيرهم». وأبدت المكتبة البريطانية ترددا في مناقشة قرارها، وأحالت أي استفسارات الى الحكومة. وأكدت متحدثة باسمها «انه أرشيف رقمي كبير يحتوي على مواد يمكن ان تتعارض مع قانون الإرهاب». وأضافت: «النصيحة القانونية التي حصلت عليها المكتبة البريطانية والمؤسسات المشابهة لها تنص على عدم إتاحة مثل هذه المواد».