المالكي وأوباما يناشدان الأمم المتحدة رفع عقوباتها عن العراق

حث الرئيس الأميركي باراك أوباما وضيفه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على التخفيف من العقوبات المالية التي تفرض على العراق دفع 5% من عائداته النفطية كتعويضات بعد احتلاله الكويت عام 1990. وقال أوباما للصحافيين والى جانبه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الابيض مساء امس الاول «لقد التزمنا بقوة التعاون مع العراق كي لا يبقى خاضعا للعقوبات التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بعد حرب الخليج». مضيفا «لقد قلت هذا سابقا بان مواصلة تحميل العراق خطايا طاغية مخلوع هي خطأ». وذكر أوباما ان للأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي كلمتهم في هذه القضية. ومن ناحيته، قال المالكي ان «الرئيس أوباما والإدارة الاميركية متفقان معنا على ان العراق لا يمثل أبدا تهديدا للسلام والأمن الدوليين ما دام هناك ديموقراطية حاليا في العراق وليس ديكتاتورية». وكان المالكي حض امس الأول الأمم المتحدة على تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده منذ احتلال الكويت العام 1990. وفي زيارة لمقر المنظمة الدولية في نيويورك، عقد المالكي خلوة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ثم مع الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة). وصرح للصحافيين بعد هذه الاجتماعات بان «العراق لم يعد يشكل تهديدا للمجتمع الدولي» والعقوبات تاليا «لم تعد ضرورية». مرحلة انتقالية وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ضيفه العراقي في البيت الابيض مساء امس الاول إن الولايات المتحدة مصممة على إتمام سحب قواتها من العراق في الموعد المحدد لذلك بحلول نهاية عام 2011 رغم العنف المستمر في ذلك البلد. وقال أوباما إن البلدين العراق والولايات المتحدة يمران في «فترة انتقالية» فيما يخص الوجود الأميركي في العراق، عنوانها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. يذكر ان هذه هي المرة الاولى التي يلتقي بها اوباما بالمالكي في البيت الابيض. وكانا قد التقيا في بغداد في شهر ابريل الماضي. وقال الرئيس الأميركي إن من شأن الانسحاب الأميركي «ارسال رسالة لا لبس فيها بأن الولايات المتحدة مصممة على الوفاء بالتزاماتها للشعب العراقي». وقال ان الولايات المتحدة لا ترغب في الاحتفاظ بقواعد عسكرية لها في العراق، ولا تريد الاستحواذ على موارد العراق الطبيعية من نفط وغيره. من جانبه، قال المالكي إنه بحث مع الرئيس اوباما «كل السبل الممكنة» التي تتمكن الولايات المتحدة من خلالها من التعاون مع الحكومة العراقية. وقال رئيس الوزراء العراقي: «نحن نوشك على تفعيل اتفاقية اطار استراتيجي بهذا المعنى». واكد المالكي ان القوات العراقية اصبحت تتمتع «بكفاءة عالية»، وذلك نتيجة للتدريب والاعداد الذي تلقته على ايدي القوات الأميركية. كما تعهد رئيس الوزراء العراقي بالعمل في سبيل تخفيف الاحتقان الطائفي في بلاده. وقال بهذا الصدد: «إن ابناء وبنات العراق سيكونون متساوين»، متعهدا بأن تعمل حكومته على وضع حد للانقسامات الحادة التي يعاني منها المجتمع العراقي بين مكوناته المختلفة. وقال: «لقد عانى العراق الامرين من جراء التهميش الذي تعرض له نتيجة السياسات الطائفية والحروب. سنعمل جاهدين لمنع الممارسات الطائفية». واضاف ان من شأن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع الولايات المتحدة ان تساعد على تحقيق هذا الهدف. يذكر ان الادارة الأميركية عبرت عن قلقها من احتمال تزايد مستوى العنف في العراق ما لم يبذل المالكي وحلفاؤه في الائتلاف الشيعي الحاكم المزيد من الجهود لاشراك الاقلية السنية في الحكم. وقال الرئيس اوباما بهذا الصدد: «على العموم، نشعر بالارتياح للتقدم المحرز الى الآن». إلا انه اضاف ان ذلك لا يعني ان المخاطر مازالت تحيق بالوضع في العراق.