المالكي يلمح إلى إمكانية استمرار الوجود الأميركي بالعراق لما بعد 2011

ترك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة الباب مفتوحا امام استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق الى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده البلدان لانسحاب آخر جندي أميركي من البلاد بموجب الاتفاقية الامنية التي وقعها البلدان في العام الماضي. وقال المالكي في كلمة ألقاها امام المعهد الأميركي للسلام في العاصمة واشنطن إنه «بموجب الاتفاقية، سينتهي الوجود العسكري الأميركي في العراق في عام 2011، ولكن اذا كان العراق لم يزل بحاجة الى الخبرة التدريبية الأميركية وغيرها من اشكال الدعم سنعيد النظر في موعد الانسحاب في ضوء حاجة العراق». وتابع المالكي: «انا واثق بأن الرغبة في هذا الشكل من التعاون موجودة لدى الطرفين». وتعتبر هذه التصريحات تحولا مهما في موقف الحكومة العراقية التي كانت تصر دائما على ان موعد الانسحاب الأميركي النهائي من العراق ثابت وغير خاضع للمساومة. واجرى رئيس الحكومة العراقية في وقت لاحق امس محادثات في مقر وزارة الدفاع الأميركية الپنتاغون مع وزير الدفاع روبرت غيتس تركزت على احتياجات قوات الأمن العراقية من اسلحة ومعدات. وقال جيف موريل الناطق باسم الپنتاغون إن المعدات التي يرغب العراق التزود بها تشمل كل انواع الاسلحة من جوية وبرية وبحرية. وقال الناطق «إن وزير الدفاع غيتس اكد للمالكي انه يبحث عن افضل السبل الكفيلة بتسريع عملية تسليح قوات الامن العراقية لممارسة مزيد من السيادة وحماية انفسهم من التهديدات الداخلية وردع التهديدات الخارجية، نريد التأكد من حصولهم على ما يريدون للقيام بذلك» وحضر الاجتماع الذي استمر لأقل من ساعة وزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي ووزير الداخلية جواد البولاني والسفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل. المجلس السياسي للمقاومة العراقية من جهة اخرى، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان المالكي اعترض لدى الرئيس الاميركي باراك اوباما على اتصالات اجراها اميركيون مع ممثلين عن «المجلس السياسي للمقاومة العراقية». وفي مقابلة مع قناة «الحرة» الناطقة بالعربية، قال زيباري ان الأنباء التي تحدثت عن اجتماع في الربيع الماضي في اسطنبول، بين مندوبين عن «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» ومسؤولين من الجانب التركي والاميركي، كان لها «وقع الصدمة» على الحكومة العراقية. وقال زيباري ان «هذا الموضوع خلق ردة فعل سلبية من جانب الحكومة العراقية على هذه التقارير والمعلومات. اتصور انه كان لهذه المسألة وقع الصدمة ذلك ان المجلس السياسي للمقاومة يمثل بقايا حزب البعث وأنصار النظام السابق والمجموعات التي تتبنى العنف والارهاب كوسيلة لتغيير الوضع». واضاف ان الحكومة العراقية «ستقدم اعتراضات إلى كل الأطراف التي شاركت في هذا الاجتماع بعدما اثارت هذا الأمر مع الجانب الأميركي» واوضح ان اللقاء «عقد على ما يبدو في مارس في اسطنبول». الصدر: حكومة المالكي خاضعة للمصالح الحزبية بغداد ـ أ.ف.پ: قال متحدث باسم زعيم التيار الصدري في العراق ان رجل الدين مقتدى الصدر اكد للرئيس السوري بشار الأسد في دمشق قبل أيام ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لا تزال «خاضعة لتأثير المصالح الحزبية». ونقل صلاح العبيدي عن الصدر قوله خلال لقائه الأسد «لا ندعم الحكومة العراقية بكل مواقفها بل لدينا تحفظات وملاحظات على امور كثيرة إضافة إلى انها لا تزال تحت التأثير الحزبي والمصلحة الحزبية». وتابع الصدر وفقا للمتحدث «إلا اننا لا نسعى إلى إسقاطها او إضعافها لأن الأضرار ستكون اجتماعية وسياسية ونأمل في الانتخابات المقبلة رؤية سياسة جديدة». الى ذلك، نفى العبيدي ان يكون الصدر التقى «أطرافا من المقاومة العراقية في دمشق او انه ينوي زيارة دولة أخرى غير سورية»، مشيرا الى ان زيارة دمشق «جاءت تلبية لدعوة وجهها الرئيس السوري». وقد استقبل الأسد الصدر قبل أربعة أيام وأكد على «أهمية تعزيز المصالحة الوطنية» في العراق. وكان الصدر وصل قادما من إيران حيث يقيم منذ أواسط العام 2007 لمتابعة الدروس الدينية كما يقول أنصاره. الى ذلك، استنكر التيار الصدري زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للولايات المتحدة ومقبرة الجنود الأميركيين الذين سقطوا في العراق. وقال رجل الدين حارث العذاري خطيب صلاة الجمعة امس في مدينة الصدر «نستنكر زيارة رئيس الوزراء دولة الاحتلال وزيارته مقابر الجنود، والأحرى به زيارة مقابر المقاومين وضحايا قوات الاحتلال». وأضاف أمام مئات المصلين «كم قتل هؤلاء (الجنود) من الأبرياء؟». واحرق المصلون بعد الصلاة العلم الأميركي وسط هتافات «كلا كلا أميركا.. كلا كلا احتلال» و«كلا كلا استعمار..نعم نعم للعراق».