وزارة العدل تبرئ هيلاري كلينتون في قضية «الإيميلات»

واشنطن ـ أحمد عبدالله ووكالات فجرت وزارة العدل الاميركية مفاجأة قانونية حين قدمت مذكرة رسمية الى محكمة فيدرالية تبرئ فيها المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون من مخالفة أي قانون فيما يسمى بفضيحة الرسائل الالكترونية، وذلك بعد تدني نسبة التأييد لها والمتاعب المتزايدة التي تعرضت لها حملتها للترشح للانتخابات الرئاسية اثر الكشف عن استخدامها «مخدما» خاصا في ارسال رسائل الكترونية «ايميلات» تتضمن أسرارا حكومية مما يعرضها للمساءلة القانونية حتى بلغ الامر الى حد الترويج بانها ستنسحب من السباق الانتخابي لهذا السبب. وقالت وزارة العدل في مذكرتها التي قدمتها الى المحكمة في العاصمة واشنطن ان هيلاري كلينتون كانت «ضمن نطاق حقوقها القانونية» حين أرسلت رسائل خاصة من حساب خاص للبريد الاليكتروني من جهازها الخاص وحين حددت ايا من تلك الرسائل يمكن ان يكون مهما للسجلات الحكومية وأيها لا ينبغي ان يدرج في تلك السجلات. وتأسست مذكرة الوزارة على ان المراسلات التي بعثت بها هيلاري حين كانت وزيرة لا تخضع بصورة آلية للقانون الذي يتطلب ارسال نسخة الى السجلات الحكومية أو استخدام حساب حكومي لإرسالها.وأشارت المذكرة الى ان الرسائل التي تقرر هيلاري انها تتعلق بالعمل الحكومي أو انها مهمة لهذا العمل هي وحدها التي يجب ان ترسل الى الملفات الحكومية.وأضافت المذكرة «لا يوجد شك او التباس قانوني في تحديد ان مالك أي رسالة اليكترونية او غير اليكترونية هو صاحبها وانها مادام لم تكن ضمن المراسلات الحكومية الرسمية فإنه وحده الذي يملك تصنيفها. ان القوانين التي تنظم عمل الارشيف الوطني ووزارة الخارجية تمنح صاحب اي رسالة في حال كونه موظفا حكوميا الحق في الحكم بصورة شخصية على ما اذا كان يتعين ارسال نسخة منها الى السجلات». ولم يتبق أمام معارضي كلينتون الا الدفع بأنه حين تتضمن الرسائل أسرارا حكومية فإنها ينبغي ان تعامل كملكية للجهة الحكومية التي يعمل بها صاحب الرسالة.لكن ان الآراء القانونية تشير الى ان هذا الدفع يمكن ان يكون ضعيفا من وجهة تأثيره القانوني اذ ان أيا من الاسرار التي تضمنتها رسائل هيلاري لم يكن مصنفا سريا وقت ان ضمنته رسائلها. ذلك ان تلك الاسرار صنفت سرية بعد تواريخ الرسائل التي بعثت بها هيلاري. ويعني ذلك ان جهة الادعاء المحتملة اي وزارة العدل تراجعت عن النظر الى ما فعلته هيلاري باعتباره مخالفا للقانون مما يرفع حرجا كبيرا عن الوزيرة السابقة ويؤهلها الى العودة الى حملتها الانتخابية بقوة ما لم يقاضها طرف آخر لاسيما منظمة «جوديشري ووتش» القانونية التي تخصصت في اثارة قضايا تتعلق بعمل الحكومة الفيدرالية. وبالفعل فقد هونت كلينتون من انخفاض نسبة التأييد لها في استطلاعات الرأي وقالت إن المناظرات القادمة بين المرشحين الديموقراطيين ستمنحها فرصة لإبراز الفارق بينها وبين السيناتور بيرني ساندرز والمنافسين الآخرين.