ارتفاع اصول البنوك العمانية بنسبة 15.6 بالمئة في العام الحالي

اظهرت احصائيات عمانية اليوم ارتفاع اجمالي اصول البنوك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6ر15 بالمئة لتصل الى 1ر28 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان الائتمان الممنوح من البنوك التجارية ارتفع بنسبة 7ر63 بالمئة مسجلا توسعا بنسبة 2ر9 بالمئة خلال العام ليصل الى 9ر17 مليار ريال عماني في نهاية يوليو الماضي.وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 3ر9 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ليصل الى 7ر15 مليار ريال عماني.ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 4ر47 بالمئة تلاه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 9ر44 بالمئة فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 1ر5 بالمئة وقطاعات اخرى بنسبة 6ر2 بالمئة.وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان اهمية ضمن اجمالي الأصول فقد ارتفعت بنسبة 4ر24 بالمئة لتبلغ 3ر3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو الماضي مقارنة ب6ر2 مليار ريال عماني في العام الماضي.وأوضحت الاحصائيات ان هذه الزيادة جاءت بالرغم من التراجع الحاد في استثمارات البنوك التجارية في شهادات الايداع للبنك المركزي العماني التي انخفضت من 3ر1 مليار ريال عماني في يوليو 2014 الى 340 مليون ريال في يوليو الماضي.اما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فقد شهد ارتفاعا بنسبة 3ر4 بالمئة خلال العام ليبلغ 590 مليون ريال عماني في نهاية يوليو الماضي وبلغ حجم استثمار البنوك التجارية في أذونات الخزينة الحكومية حوالي 1ر693 مليون ريال عماني في حين بلغ حجم استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية حوالي 4ر776 مليون ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 7ر58 بالمئة مع نهاية يوليو الماضي.وفي الجانب الآخر للميزانية المتعلقة بالخصوم فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 5ر6 بالمئة ليصل الى 3ر18 مليار ريال عماني في يوليو الماضي مقارنة ب2ر17 مليار ريال عماني من عام مضى .وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 6ر0 بالمئة لتبلغ حوالي 3ر5 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 6ر14 بالمئة لتبلغ حوالي 1ر1 مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة.اما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 8ر63 بالمئة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 8ر8 بالمئة لتبلغ 7ر11 مليار ريال عماني في نهاية يوليو الماضي مقارنة ب8ر10 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.