إيران بدأت بتركيب 3000 جهاز طرد وخفضت تعاونها مع الوكالة الذرية

ردا على اقرار مجلس الامن للعقوبات ضد طهران اعلنت ايران امس عن بدء العمل ببرنامج لتركيب 3000 جهاز طرد مركزي في مفاعل «نطنز». ومن جهته انتقد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد القرار بشدة. فقد أفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية بأن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قال امس ان الذين صوتوا لصالح قرار الامم المتحدة ضد بلاده سيندمون على ذلك عما قريب. وأضاف ان «هذا القرار لن يؤذي ايران والذين أيدوه سيندمون قريبا على هذا التصرف السطحي من جانبهم». وتابع نجاد ان «الايرانيين ليسوا قلقين ولا منزعجين من القرار، وسنحتفل بانجازاتنا النووية في فبراير». واضاف نجاد ان على الغرب ان يقبل وجود ايران كدولة نووية، واصفا قرار مجلس الامن بأنه «مجرد ورقة» لا يمكن ان تحدث انقساما في صفوف الشعب الايراني. واعتبر نجاد انه «سواء راق ذلك للغرب ام لا، فان ايران دولة نووية ومن مصلحته ان يقبل وجودها كدولة نووية». وختم نجاد كلامه قائلا «انهم يريدون تنشيط مجموعات معينة (داخل ايران)، لذا يلوحون بمجرد ورقة لاحداث انقسام في صفوف الشعب». ومن جهته، قال كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني ان بلاده بدأت في تركيب 3000 جهاز طرد مركزي في محطة تخصيب اليورانيوم في نطنز اعتبارا من امس في رد فوري على قرار مجلس الامن. وأضاف لاريجاني في تصريح لصحيفة كيهان الايرانية «هذا هو ردنا الفوري على القرار وسنمضي قدما بالسرعة الكاملة». في نفس السياق، اجرى مجلس الشورى الايراني امس تصويتا طارئا على مشروع قانون يرغم الحكومة على «اعادة النظر في تعاونها» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تصويت مجلس الامن على قرار يفرض عقوبات على طهران. وصوت مجلس الشورى بغالبية كبرى على هذا الاجراء الطارئ لدرس مشروع القانون، وطلب نواب عدة ان تنسحب ايران من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وان تطرد فورا مفتشي الوكالة. ومن جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني امس قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات محدودة على بلاده بانه «قرار ظالم وضعيف لا يستند الى اي اسس قانونية». وقال حسيني في مؤتمره الصحافي الاسبوعي ردا على قرار مجلس الامن (1737) الصادر بحق ايران ان «القرار لن يؤثر في ارادة طهران من اجل مواصلة انشطتها النووية السلمية وانها غير ملزمة بتنفيذ هذا القرار». كما اعتبر حسيني ان القرار «اجراء سياسي غير قانوني صدر ضد بلد منضو تحت معاهدة الحد من الانتشار النووي» مصرحا «لا احد ينتظر منا الاستمرار في مستوى تعاوننا السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وقال حسيني ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب الا تتوقع ان تبقي ايران «مستوى التعاون نفسه» بعد اعتماد مجلس الامن الدولي القرار الذي يفرض عليها عقوبات. واضاف حسيني «سنعلن تدريجيا خططنا على قاعدة مصالحنا الوطنية». ومن جهة اخرى، دعت الصين امس كل الاطراف الى استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الايراني واضافت انه على الرغم من تأييدها لقرار الامم المتحدة بفرض عقوبات على ايران الا انها لا تعتقد ان العقوبات يمكن ان تحل هذه المشكلة. وامل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بفرض تطبيق القرار بجدية ولكنه اعتقد ايضا ان العقوبات ليست هي الحل الموضوعي ولا يمكن ان تكون حلا دائما للمشكلة. الصفحة  في ملف ( PDF )