أسود لـ «الأنباء»: تفاؤل بري حيال الوصول إلى إعلان الحكومة أواخر الشهر بني على معطيات خاصة به وحده

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود ان ما جرى في الجنوب اللبناني مبالغ فيه إعلاميا، وأن المعلومات الأمنية التي رافقت حادثة «خربة سلم» مضخمة وغير واقعية، معتبرا ان ما سيق ويساق بحق حزب الله يهدف الى الإيقاع به من خلال متابعة تسليط الضوء عليه وتصويره كمخالف لتطبيق القرار 1701، ومعتبرا ايضا ان الجدل القائم حيال وجود مخزن لسلاح المقاومة قبل او بعد صدور القرار المذكور، ليس سوى جدل بيزنطي عقيم، وذلك لاعتقاده ان منطقة جنوب الليطاني لا تخلو من السلاح الاحتياطي لتسهيل تحرك المقاومة بشكل سريع للتصدي مع الجيش اللبناني لأي عدوان اسرائيلي جديد على لبنان. وأكد النائب أسود في تصريح لـ «الأنباء» ألا مصلحة لحزب الله او لغيره من اللبنانيين في تعريض قوات الطوارئ الدولية للخطر او مواجهتها عسكريا ومدنيــا او الضغط عليها لحملها على الانسحاب من الجنوب كما يحاول البعض إشاعته عنوة وتسويقه محليا ودوليا، لافتا الى ان ما سبق ان دل على شيء فهو يدل على حجم السيناريو الجديد المعتمد دوليا لتجديد اتهام حزب الله بالإرهاب وفقا لما تقتضيه المصلحة الاسرائيلية والاميركية على حد سواء. على صعيد آخر، رد النائب أسود على مواقف البطريرك صفير الاخيرة التي قال فيها ان «في كل دول العالم الأكثرية تحكم والأقلية تعارض إلا في لبنان»، رد مؤيدا للكلام المذكور شرط توافر المسار السياسي السليم، بحيث لا تكون الأكثرية مرتبطة بمشاريع خارجية ومرتهنة لقرارات غير لبنانية. وفي هذا السياق اكد اسود انه من الأجدى بالبطريرك صفير ان يطالب بـ «محاكمة تلك الأكثرية» بدلا من اصطفافه سياسيا معها ودعمها للاستفراد بالحكم بعيدا عن حق المعارضة المشروع في المشاركة بما يتناسب وحجمها سياسيا وشعبيا. وعلى خط تأليف الحكومة العتيدة، اكد النائب اسود استحالة الوصول الى تفاهم بين الفرقاء اللبنانيين وبالتالي الى التأليف في ظل تغييب القواعد والاصول المتبعة عرفا ودستورا لتأليف الحكومات، معتبرا ان البلاد امام حالة من الجمود والمراوحة مكانها حيال التشكيلة الحكومية، وذلك بسبب القفز المتعمد حتى فوق الحد الأدنى المطلوب من الاستشارات والاتصالات الجدية بين الفرقاء الأساسيين المعنيين بتشكيل الحكومة، معتبرا ان كلام الرئيس بري وتفاؤله حيال الوصول الى الإعلان عن الحكومة أواخر الشهر الجاري بني على معطيات خاصة به وحده، جازما بناء على ما سبق وعلى ما لديه من معطيات أنه لا حكومة على المديين القريب والمنظور. وعن التباين بين اطراف المعارضة حيال صيغة التشكيلة الحكومية ومطالبة كل فريق منها بصيغة مختلفة عن الفريق الآخر، وعلى سبيل المثال (حزب الله وحركة أمل يطالبان بالمشاركة الفاعلة، والتيار الوطني الحر بالنسبية في توزيع الحصص، وتيار المردة بالثلث المعطل)، لفت النائب اســود اولا الى ان تعدد الآراء فــي المعارضة دليل صحة وعافيــة على ديموقراطية العلاقة بين الفرقاء، ثانيا الى ان كلا من اطيافها له نظرته وموجته الخاصة به حيال التأليف، ولكل منهم قنوات اتصال معينة مع الآخرين، مؤكدا انه ليس هناك من تضارب او تناقد بين الفريق الواحد المعارض كون الجميع يعود ويصب في نهاية المطاف فيما تقتضيه مصلحة المعارضة بشكل عام، مستدركا بالقول انه فيما خص التيار الوطني الحر فلن يتمكن احد من اعطائه اقل ممــا يستحـق كمــا انــه لن يطالب بأكثــر مـن حقوقه في التمثيل، مع اصراره على توزيع المقاعد الوزارية بناء على مبدأ النسبية، وذلك لاعتبار النائب اسود ان النسبية هي الصيغة الأكثر توافقا سواء مع الدستور ام مع التمثيل الشعبي الصحيح.