خادم الحرمين: محاولة الاستغلال السياسي لحادث مِنى لن تؤثر على دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة وكل من تقدم بالعزاء للمملكة في ضحايا حادث تدافع الحجاج بمنى، سائلا الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد ـ خلال رئاسته امس لجلسة مجلس الوزراء بالرياض ـ أن التصريحات غير المسؤولة والهادفة إلى الاستغلال السياسي لهذه الحادثة، وإحداث الفرقة والانقسام في العالم الإسلامي، لن تؤثر على دور المملكة العربية السعودية وواجبها الكبير ومسؤولياتها العظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على لم الشمل العربي والإسلامي، ولن تسمح المملكة لأي أيد خفية بأن تعبث بذلك. وشدد على أن المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، نذرت نفسها وإمكاناتها وما أوتيت من جهد قيادة وحكومة وشعبا لراحة ضيوف الرحمن والسهر على أمنهم وسلامتهم. وأوضح وزير الثقافة والإعلام د.عادل بن زيد الطريفي أن المجلس استمع إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، واستنكر المجلس ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات استفزازية مستمرة واعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وشدد مجلس الوزراء على دعوات خادم الحرمين الشريفين خلال اتصالاته برؤساء الدول الفاعلة والأمين العام للأمم المتحدة بضرورة بذل الجهود والمساعي الأممية الجادة والسريعة وتدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العاجلة كافة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كافة. كما ثمن المجلس القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية الذي أكد السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية ورفض الأمة الإسلامية وإدانتها لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتصميمها على منعها وإبطالها كونها إجراءات باطلة ومدانة وغير قانونية وما تضمنه القرار من دعوة مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها. ورحب مجلس الوزراء بتوصل ممثلي الأطراف الليبية المتحاورة في مدينة الصخيرات بالمغرب إلى اتفاق سياسي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلنه مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برنار دينو ليون، معربا عن الأمل في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق تطلعات ليبيا الشقيقة بما يحفظ وحدتها وأمنها واستقرارها ويمكنها من التصدي للإرهاب. وأدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي شهدته عاصمة تركيا وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا، مجددا تضامن المملكة ووقوفها مع تركيا في محاربة الإرهاب وأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره، معربا عن أحر التعازي لجمهورية تركيا حكومة وشعبا ولأسر الضحايا، داعيا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. واستمع المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن نتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية واجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي تم خلاله التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وموقفها الداعم لحل الأزمة السورية على أساس سلمي وفقا لمقررات مؤتمر جنيف (1) وبما يكفل إنهاء ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من مآس، وتلافي استمرار تداعيات هذه الأزمة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب المجلس عن التهنئة للجمهورية اليمنية حكومة وشعبا بمناسبة عودة الحكومة اليمنية وتمكنها من مزاولة مهامها من مدينة عدن العاصمة المؤقتة مما يجسد ما تحقق من نصر، داعيا الله أن يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أرجاء اليمن، ومجددا التأكيد على وقوف المملكة وإخوانها وأصدقائها في دول التحالف مع الجمهورية اليمنية ونصرة شعبها والذود عن كرامته. وأفاد الطريفي بأن المجلس وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين، والتوقيع عليه ولرفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة ونظيرتها في روسيا، الموقع عليها في مدينة سانت بطرسبرغ. ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الدول التي أبرمت معها المملكة اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي وتتطلب المصلحة تجديد تلك الاتفاقيات معها، للنظر في تجديدها في ضوء النموذج الاسترشادي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.كذلك وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة «توليد الوظائف ومكافحة البطالة» بالمملكة.