الحكومة «انتهت».. والباقي تفاصيل

هذا هو الانطباع الذي يسود مختلف الأوساط السياسية التي تعتبر ان أصعب ما في الحكومة قد انتهى والباقي تفاصيل، وان المسألة لم تعد إلا مسألة إخراج وإعلان ما أصبح ناجزا ومحسوما، وأفضل من يعبر عن هذا الوضع الرئيس نبيه بري الذي يقول ان «الحكومة أنجزت بالمعنى السياسي ويمكن ان تحل الأمور في ساعات أو في أيام، ولكن ليس في أسابيع بالتأكيد. قد يحصل بعض «شد الحبال والتعقيدات، لكنها كلها قابلة للحل. قد يحصل تأخير ولكن لا يمكن ان يعطل الحكومة، فطائرة الحكومة وصلت الى المحطة وفيها حقائب ومسافرون، وبقي ان يأخذ كل مسافر أي رئيس كتلة حقائبه». وبانتظار حلحلة «عقدة التمثيل المسيحي» في الأيام أو في الساعات المقبلة، فإن عملية تشكيل الحكومة شهدت تطورات محدودة أبرزها: برز توجه لدى الحريري يقضي بعدم توزير أحد من نواب «كتلة المستقبل»، ما يعني ان الأسماء السنية الأربعة التي تم تداولها كلها مرشحة للتغيير، حيث بدأت تتردد أسماء ثلاثة وزراء ينتمون الى منطقة الشمال، أحدهم سيدة من آل الحفار ورابع ينتمي الى البقاع، فيما سيكون الخامس من حصة رئيس الجمهورية (غالب المحمصاني أو عدنان القصار)، والسادس بطبيعة الحال هو رئيس الحكومة المكلف. وتقول أوساط بيروتية ان أسهم المشنوق الوزارية قد انخفضت في ضوء مواقفه السياسية الخاصة التي في بعضها سببت إحراجا وفي بعضها الآخر لم تكن منسجمة تماما مع توجهات الحريري وأجوائه، كما يقال ان الحريري لم يحسم بعد إمكانية توزير نادر الحريري، أو خوضه معركة رئاسة بلدية صيدا بعد نحو عشرة أشهر. المقاعد الأرثوذكسية الأربعة ستتوزع كالآتي: واحد لرئيس الجمهورية (الياس المر)، واحد للمعارضة (على الأرجح د.وسام عيسى وهو عضو مكتب سياسي في «المردة»)، اثنان لقوى 14 آذار أحدهما هو «القواتي» عماد واكيم الذي يطالب له د.جعجع بوزارة الأشغال، والثاني هو طارق متري، على الأرجح، بعدما كان قد ألمح الى اسمه مواربة بطريرك انطاكية وسائر المشرق أغناطيوس هزيم خلال لقائه الأخير بالرئيس المكلف. التمثيل الكاثوليكي انحصر في ثلاثة: ميشال فرعون عن تكتل «لبنان أولا»، وروجيه نسناس عن كتلة الرئيس، وايلي سكاف عن «تكتل الإصلاح والتغيير»، ويطمح الرئيس الجميل الى مقعد كاثوليكي مرشح له سليم الصايغ، في حين أيقن النائب نقولا فتوش ان توزيره غير مطروح. أخذت مسألة دخول الوزير جبران باسيل الى الحكومة حجما سياسيا يفوق حجمها الواقعي الى درجة انها خلقت انطباعا عاما بأنها هي العقدة التي تؤخر ولادة الحكومة. ويقول الرئيس نبيه بري انه «مع كل ما يسهل قيام الحكومة» والرئيس المكلف سعد الحريري كان أعلن من قصر بعبدا ان كل فريق يختار وزراءه. وفي حين يقول الوزير السابق وئام وهاب ان تصوير العماد عون عبر الإعلام بأن كل قضيته تنحصر في الوزير جبران باسيل، ظلم وليس صحيحا، تردد ان النائب سليمان فرنجية نصح عون وفي حضور باسيل بعدم توزيره، أما صاحب العلاقة الوزير جبران باسيل فإنه يقول صراحة: «توزيري ليس مطروحا للنقاش ولا للتفاوض، هذا أمر يقرره العماد عون وخاضع لقراره لا لأي شيء آخر، وهو ليس ورقة للاستعمال ولا للمقايضة. خمسة أسماء قدمها النائب وليد جنبلاط لاختيار ثلاث من ضمنها لتمثيله في الحكومة الجديدة، الأسماء الخمسة هي: الوزيران غازي العريضي ووائل أبو فاعور، والوزير السابق عادل حمية والنائبان السابقان أيمن شقير وفيصل الصايغ. تولي محمود بري (شقيق الرئيس نبيه بري) وزارة الخارجية أمر غير محسوم بعد، وربما بسبب صلة القربى التي يمكن ان تشكل إحراجا للرئيس بري بحيث يجري تحميله مسؤولية هذه الوزارة ويحسب عليه أي موقف أو تصرف يقوم به شقيقه. ويتردد ان البحث عن «أسماء بديلة» عاد مجددا، ويتصدر اللائحة اسم السفير جهاد مرتضى، يليه اسم السفير حسن برو. أبدى الرئيس بري تمسكه بوزارة الصحة، وأكد ان «الوزير الثابت الوحيد لكتلة التنمية والتحرير هو الوزير محمد جواد خليفة». حزب الله يرشح مبدئيا الوزير محمد فنيش والنائب حسين الحاج حسن. وكان طرح اسم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل، لكن الأمر استبعد نظرا الى خصوصية الدور الذي يضطلع به الأخير.