بدء محاكمة 100 محتج على نتائج الانتخابات والقيادي الإصلاحي أبطحي نفى حصول تزوير

نفى القيادي في التيار الاصلاحي في ايران محمد علي ابطحي امس خلال محاكمته امام محكمة في طهران حصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية، كما نقلت عنه وكالة انباء فارس. وقال ابطحي نائب الرئيس السابق محمد خاتمي امام محكمة ثورية في طهران حيث يحاكم حوالي 100 متهم في قضية الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات التي جرت في 12 يونيو ان «الانتخابات (الرئاسية) العاشرة كانت مختلفة واستغرق التحضير لها عامين او ثلاثة اعوام. اعتقد ان الاصلاحيين اتخذوا اجراءات للحد من سلطة المرشد» الاعلى. واضاف بحسب وكالة فارس «اؤكد لكل اصدقائي ولكل الاصدقاء الذين يسمعوننا، ان موضوع التزوير في (الانتخابات في) ايران كان كذبة تم اختلاقها من اجل اثارة اعمال الشغب كي تصبح ايران مثل افغانستان والعراق وتقاسي الامرين ولو حصل ذلك لتبخر اسم الثورة ولما بقي لها من اثر». وذكرت قناة العربية ان ابطحي قال إن خاتمي والمعارض مير حسين موسوي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني «أقسموا على العمل بشكل جماعي»، مشيرا إلى أن «موسوي غير مؤهل لقيادة الإصلاحيين». وأكد أن «خاتمي ورفسنجاني سعيا للانتقام من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي». ومن جانبهم، اعتبر الاصلاحيون في البرلمان الايراني ان اعترافات ابطحي تأتي في سياق مؤامرة ضد الزعماء الإصلاحيين. وتأتي هذه المحاكمات قبل ايام قليلة من اداء نجاد اليمين الدستورية في الخامس من اغسطس الجاري، وهو يسعى منذ ايام الى تخفيف التوترات الناتجة عن انتقادات معسكره المحافظ لبعض خيارات الرئيس السياسية. وقالت وكالة انباء فارس ان نحو 100 شخص سيحاكمون ابتداء من السبت (امس) ومن بينهم شخصيات بارزة في معسكر الاصلاحيين وتحديدا من المقربين الى الرئيس السابق محمد خاتمي، ومناصرون لزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) عن مصادر قانونية ان من بين «مثيري الشغب» المحالين للمحاكمة اشخاصا التقطت صورهم وهم «يرتكبون جرائمهم». وقالت الوكالة ان هؤلاء الاشخاص متهمون بـ «الاخلال بالنظام والسلامة العامة» و«اقامة علاقات مع المنافقين» وهي التسمية التي تطلقها السلطات الايرانية على تنظيم مجاهدي خلق، التنظيم المعارض الابرز في المنفى. واوضحت الوكالة الايرانية انهم متهمون ايضا «بحيازة اسلحة نارية وقنابل، ومهاجمة قوات الشرطة والميليشيات الاسلامية، وبإرسال صور (التظاهرات) الى وسائل اعلام معادية». منظمة العفو الدولية ازاء ذلك طالبت منظمة العفو الدولية القيادة السياسية في طهران بعدم إجراء محاكمات «صورية» للمتهمين بإثارة أعمال الشغب. وقالت مونيكا لوكه الأمينة العامة الجديدة لمكتب منظمة العفو الدولية في ألمانيا خلال مقابلتها مع صحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانية الصادرة امس: «سنتابع الأمر حتى لا يصل إلى هذا الحد لأن من الضروري أن تجرى المحاكمة بشكل عادل». كما طالبت منظمة العفو الدولية القيادة السياسية في إيران بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتخلي عن أسلوب «التعذيب «داخل المعتقلات وعودة احترام حرية الصحافة. وطالبت لوكه كذلك بتقديم هؤلاء المسؤولين «عن قتل أشخاص خلال الاحتجاجات» للمحاكمة. وقد اوقف نحو 2000 شخص خلال تظاهرات الاحتجاج، افرج عن معظمهم فيما بقي نحو 250 شخصا رهن التوقيف. وقتل نحو 30 شخصا جراء اعمال العنف. اعتقال 3 سياح أميركيين من جهة اخرى ذكرت شبكة التلفزيون الاخبارية الاميركية «سي.ان.ان» ان السلطات الايرانية اعتقلت امس الاول 3 سياح اميركيين بعد اجتيازهم الحدود بين العراق وايران من كردستان العراقية. وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية ان سفارة الولايات المتحدة في بغداد على علم بهذه المعلومات وتجري تحقيقا. من جهته، اكد مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية (الپنتاغون) انه ليس بين الموقوفين اي عسكري اميركي. وذكرت الشبكة الاخبارية ان الاميركيين الثلاثة كانوا يزورون احمد آوه المنطقة السياحية الشعبية في اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي ولم ترسم حدوده مع ايران بشكل واضح في المنطقة التي احتجزوا فيها. واضافت ان اميركيا رابعا في المجموعة اصيب بوعكة صحية واضطر للبقاء في فندق، اتصل مع رفاقه الثلاثة هاتفيا وقالوا له انهم مطوقون من قبل عسكريين ايرانيين.