منح رئيس الوزراء صلاحية حل البرلمان وإعلان الطوارئ

القاهرة ـ علاء عبد الحميدوسط توقعات بامكانية حدوث مفاجآت وحالة من الترقب والحذر عما ستسفر عنه المناقشات اعطى الرئيس المصري حسني مبارك اشارة البدء لدوران عجلة التعديلات بتقديمه مشروع التعديلات الدستورية التي تقرر احالتها للتعديل الى البرلمان ومعها مواد وقوانين جديدة، واخرى سيتم تعديلها جزئيا. ويتركز جدل التعديلات في مجموعة القوانين الاقتصادية والاجتماعية الخدمية مثل قانون البناء الموحد، والمحاكم الاقتصادية وقوانين تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية، والتأمين الصحي، وكادر المعلمين وقانون جديد للمرور. وقد شمل طلب التعديلات حوالي 23 مادة، ابرزها الاتجاه نحو النص علي منع انشاء اي احزاب على اساس ديني وذلك في المادة رقم «5»، وتعديل المادة 67 في الجزء الخاص بترشيح ممثلي الاحزاب فقط، بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وتعديل المادة 88، بهدف انشاء هيئة عليا مستقلة للاشراف علي الانتخابات. كما يشمل الطلب تعديل المادة 14 ومواد اخرى، بما يسمح باصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب، ومنح رئيس الوزراء سلطات وصلاحيات جديدة من اختصاصات رئيس الجمهورية، منها مشاركته في الموافقة على حل البرلمان، واعلان حالة الطوارئ، بالاضافة الى قيام رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، في حالة وجود مانع مؤقت لدي الرئيس، وعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية. كما تشمل تعزيز دور البرلمان، بحيث يكون من حقه الموافقة على برنامج الحكومة، والا تمت اقالتها، كما ستتم زيادة اختصاصات مجلس الشورى لينتقل من مجرد «اخذ الرأي»، الى الموافقة على تعديلات الدستور والقوانين المكملة للدستور، وبعض المعاهدات والاتفاقيات، ومن المتوقع ايضا اضافة نص لحذف كل كلمات الاشتراكية في حوالي 21 مادة بالدستور، واضافة فقرة الى المادة 78 تسمح باختيار نظام انتخابي يعزز تمثيل الاحزاب والمرأة في المجالس النيابية. كما تطرقت التعديلات الى تعديل تنظيم العلاقة بين مجلس الشعب والوزراء وذلك بهدف زيادة وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان المصري في مراقبة اداء الحكومة، وامكانية حلها وحجب الثقة عنها، ومشروع آخر لمنح مجلس الوزراء سلطات وصلاحيات اوسع وتقليص بعض الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وذلك بهدف التخفيف من كثرة الاعباء والمسؤوليات التي على رئيس الجمهورية، وتعزيز استقلال السلطة القضائية بما يؤكد اعادة تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث في مصر التشريعية والتنفيذية والقضائية. واعلن الرئيس مبارك ان العام 2007 هو عام التعديلات الدستورية وهي الاوسع نطاقا التي يتم اجراؤها منذ اعداد دستور 1923. واكد مبارك ان هذه التعديلات سيتم طرحها للاستفتاء العام في 24 ابريل المقبل مشيرا الى ان تلك التعديلات لن تكون قاصرة على العام البرلماني الحالي وانما ستستمر طوال العام المقبل 2007، والدورة البرلمانية المقبلة. يتبع...