طهران تتهم واشنطن بالتآمر لتدبير «انقلاب أبيض» ضد النظام

كشف نائب المدعي العام في المحاكم العامة ومحاكم الثورة في طهران عبد الرضا موهبتي في الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بالتورط في الاحتجاجات على انتخابات الرئاسة، التي استؤنفت امس، عما وصفه بـ «مؤامرة أميركية» لتنفيذ انقلاب سلمي في إيران. وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية ان نص لائحة الاتهام الذي تلاه موهبتي خلال المحاكمة يقول ان «الإدارة الأميركية سعت لتنفيذ مؤامرة تحمل اسم (مشروع التبادل) في إيران بعد اعتقال عملاء لها على يد القوات الأمنية الإيرانية». وأوضح المسؤول الإيراني ان «مشروع التبادل» كان يهدف إلى إرسال عدة مجموعات وأفراد إيرانيين إلى الولايات المتحدة عبر مراكز واشنطن المناهضة لإيران في دبي واسطنبول وباكو ولندن وفرانكفورت في محاولة لتدريبهم على خطط تغيير النظام. وتنص لائحة الاتهام على ان الوثائق المتوفرة تظهر انه بعد أن درست الدول الغربية الظروف الإيرانية الداخلية والإقليمية والدولية وضع على أجندة الغرب «مشروع الانقلاب الأبيض في الجمهورية الإسلامية أو كما يسميها الأميركيون الديبلوماسية الشعبية». وأوضح نص الاتهام انه بعد «إنشاء وزارة الخارجية الأميركية مركز إيران في القنصلية الأميركية في دبي بدأ المكتب توظيف النخب الإيرانية وتشجيعها على التحرك ضد مصالح الجمهورية الإسلامية في إيران عبر تغيير مواقف النخبة». الى ذلك قالت وسائل الإعلام الإيرانية ان طهران قدمت مزيدا من المعتدلين البارزين للمحاكمة فيما يتعلق بالاضطرابات التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة المتنازع عليها. على وقع احتجاجات نفذها حشد من أقارب المتهمين بحسب موقع ايراني على شبكة الانترنت قال إن شرطة مكافحة الشغب في إيران فرقت امس الحشد. وأضاف الموقع «احتشد أقارب للمتهمين ومجموعة كبيرة من الناس أمام مبنى المحكمة. وعندما هتفوا قائلين الله أكبر هاجمت شرطة مكافحة الشغب لتفريق الحشد». وقالت الوسائل ان اكثر من 100 من الناشطين، بما في ذلك العديد من المسؤولين السابقين والصحافيين، يواجهون اتهامات بالتحريض على القيام بثورة ضد النظام اثر استئناف المحاكمات امس. مواطنة فرنسية اضافة الى ذلك ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) ان من بين المدعى عليهم المحاضرة الفرنسية كلوتيلد ريس، وهى موظفة محلية بالسفارة الفرنسية في طهران، التي كان قد القي القبض عليها وتم احتجازها في الشهر الماضي بتهم التجسس. وبحسب وكالة الانباء الرسمية، اعترفت المتهمة ريس بانها قدمت تقريرا للسفارة الفرنسية في طهران حول التظاهرات في اصفهان (وسط)، وأنها شاركت «لدوافع شخصية» في التظاهرات والاحتجاجات مؤكدة إنها ارتكبت «خطأ»، وقد طلبت من السلطات الايرانية الرأفة معها لما «بدر من تورطها في اضطرابات اعقبت الانتخابات الايرانية». السفارة الفرنسية بدورها، أعلنت الموظفة الإيرانية في سفارة فرنسا بطهران نازك افشر أمس امام المحكمة ان مسؤولي السفارة طلبوا من موظفيها استقبال المتظاهرين داخل مقر البعثة الديبلوماسية اذا اقتضى الامر. وقالت نازك افشر «حسب القرارت المتخذة التي تبلغناها، اذا جرت مواجهات امام مقر القسم الثقافي واذا اراد شخص اللجوء داخل السفارة فعلينا ان نمنحه اللجوء». بموازاة ذلك قالت وكالة الانباء الايرانية ايضا إن إيرانيا يعمل لدى السفارة البريطانية بطهران ويحاكم بتهمة التجسس قال إن المعلومات التي جمعتها السفارة حول اضطرابات ما بعد انتخابات الرئاسة أرسلت إلى واشنطن. وقال الايراني حسين رسام «لا تملك الحكومة الأميركية الوسائل اللازمة لاجراء مسح لأحداث إيران وتوجد علاقات قوية بين واشنطن ولندن لذا أرسلت السفارة البريطانية بطهران تفاصيل اضطرابات ما بعد الانتخابات إلى واشنطن». وبحسب الوكالة ذاتها فان رسام طلب من المؤسسة الدينية إبداء الرأفة والعفو عن «أخطائه».