الكونغرس ينتقد البيت الأبيض لتأجيله فرض العقوبات ضد إيران

شن أعضاء الكونغرس الأميركي هجوما عنيفا ضد تأجيل البيت الأبيض فرض عقوبات جديدة ضد إيران ردا على برنامجها الصاروخي، محذرين من أن هذا التأجيل سيشجع طهران على إثارة مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» امس أن مسؤولين أميركيين كبارا أبلغوا أعضاء الكونغرس بأن تأجيل فرض العقوبات جاء نتيجة «لعمل ديبلوماسي متطور» بين البيت الأبيض والحكومة الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري على اتصال شبه دائم مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في الأيام الأخيرة. ويقول المشرعون الأميركيون ـ ومن بينهم حلفاء للبيت الأبيض ـ إن الفشل في الرد على التجربتين الصاروخيتين اللتين أجرتهما إيران سيقلص قدرة الغرب على تطبيق الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الغربية وطهران في يوليو الماضي. وقال السيناتور كريس كوونز، وهو من مؤيدي الاتفاق النووي الإيراني، إنه يؤمن بأن قوة تطبيق العقوبات هي التي أدت إلى تراجع سلوك إيران السيئ، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء الآن فهذا سيدعو إيران إلى انتهاك الاتفاق. واتهم منتقدو البيت الأبيض الرئيس باراك أوباما بالتراجع عن تعهداته باتخاذ إجراء تجاه أي استفزازات إيرانية من بينها إطلاق الصواريخ، وأشاروا إلى أن ذلك يوازي فشل أوباما في متابعة التهديدات التي أطلقها بتوجيه ضربات عسكرية ضد النظام السوري عام 2013 ردا على مزاعم استخدام النظام للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر عن تخوفه من أن تكون الضغوط من جانب شركاء الولايات المتحدة أو تهديدات الحكومة الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي أو تهديداتها للولايات المتحدة بأي طرق أخرى تتسبب في إعادة نظر الإدارة الأميركية في فرض عقوبات ضد طهران لانتهاكها حظر التجارب الصاروخية. وكانت الإدارة الأميركية قد أبلغت الكونغرس الأربعاء الماضي بأنها ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد ما يقرب من 12 شركة وشخصا لتورطهم في تطوير برنامج الصواريخ الإيراني لكنها تراجعت عن ذلك في وقت لاحق. وصرح مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، امس الاول، بأن البيت الأبيض يدرس أكثر الردود ملائمة على الإجراءات الإيرانية الاستفزازية بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن البيت الأبيض سيواصل بحث المسألة مع الكونغرس. ويقول بعض المسؤولين الأميركيين السابقين إن تردد البيت الأبيض في فرض عقوبات ضد إيران ربما يرجع إلى الخوف من تقويض سلطة الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد تعرضه لهجوم من جانب التيار المتشدد بسبب الاتفاق النووي الإيراني. من جهة أخرى، وضع الرئيس الاميركي باراك اوباما في اول ايام السنة الجديدة في اولوية اهتماماته خلال 2016 مكافحة آفة تزايد اعمال العنف بالاسلحة النارية في الولايات المتحدة رغم موقف الكونغرس المعطل في هذه المسالة. ففي مستهل السنة الأخيرة من ولايته الثانية يطمح رئيس الولايات المتحدة الدولة التي يتكاثر فيها انتشار الأسلحة الفردية الى تسوية هذه «المسألة غير المنجزة» التي يعتبرها اخفاقا وتثير سخطه. ويقتل كل يوم في الولايات المتحدة نحو 90 شخصا بالرصاص. وقال اوباما في كلمته الاسبوعية من هاواي حيث يمضي حاليا اجازته «ان قراري بالنسبة الى السنة الجديدة هو التقدم بقدر ما هو ممكن (...) لمواجهة آفة العنف بالاسلحة النارية». واوضح انه سيلتقي غدا الاثنين لدى عودته الى البيت الابيض وزيرة العدل لوريتا لينش للبحث في «الخيارات» الممكنة، الا ان هذه الخيارات تبقى محدودة ومعقدة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحد من اقتناء الاسلحة. ويؤكد الجمهوريون دعما واضحا وقويا لحق حمل السلاح، وهم يتمتعون بغالبية متينة في مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ، حيث يعرف العديد من البرلمانيين انهم تحت سيطرة لوبي السلاح المتمثل بالرابطة الوطنية للاسلحة (ان ار ايه). وتعمل اجهزة الرئاسة منذ اسابيع على الالتفاف على هذا العائق الكبير من خلال سلوك الطريق القانوني. ويتوقع الخبراء ان يكشف البيت الابيض بحلول منتصف يناير الجاري سلسلة مراسيم تعمم فرض مراقبة السجل العدلي والوضع النفسي لكل شخص يريد شراء سلاح. وهذا الهدف الذي قد يبدو حدا ادنى وتؤيده غالبية كبيرة من السكان، تبين انه ممر يصعب عبوره في الوقت الحاضر بالرغم من الصدمة التي اثارها مقتل عشرين طفلا في احدى مدارس كنيكتيكت اواخر العام 2012.