المقراحي يسحب الاستئناف الثاني ضد حكم إدانته

فيما صدرت ردود فعل غاضبة لدى أسر الضحايا الأميركيين تجاه التقارير التي أشارت الى احتمال إطلاق سراح المقراحي ما دفع بادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الى ممارسة الضغوط لمنع الإفراج عن المتهم بتفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي، أكد محامي المقراحي امس إن موكله سحب الاستئناف الثاني ضد الحكم بإدانته. واشارت تقارير عن تعرض وزير العدل الاسكوتلندي كيني ماكاسكيل لضغوط جديدة امس بشأن احتمال الإفراج عن المواطن الليبي عبدالباسط المقراحي المدان في قضية تفجير طائرة لوكربي خاصة بعد ان أصرت الحكومة الأميركية على ضرورة ان يمضي بقية حياته في السجن. وأكدت الحكومة الاسكوتلندية ان الوزير ماكاسكيل لم يتخذ قرارا بعد حول ما اذا كان سيوافق على الإفراج عن العضو السابق في المخابرات الليبية المقراحي (57 عاما) بسبب تدهور حالته الصحية أم لا. تكهنات وتزايدت التكهنات حول احتمال الإفراج عن المقراحي الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة مع حد أدنى يبلغ 27 عاما اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث قال محاميه ان سرطان البروستات الذي أصيب به قد بلغ مراحله الاخيرة في حين أشارت النائبة كريستين غراهام التي زارته في السجن أخيرا الى ان المقراحي «مريض جدا» متوقعة الا يبقى على قيـــــد الحياة بعد نهاية العام الحالي. وعلى صعيد متصل قالت متحدثة باسم الحكومة الاسكوتلندية «يمكننا ان نؤكد ان اي قرار لم يتخذ بشأن الطلبات المقدمة في إطار اتفاق نقل السجناء أو الإفراج المبكر للرأفة من جانب السلطات الليبية والمقراحي». وكان المقراحي قد أدين من قبل محكمة اسكوتلندية عقدت في هولندا في عام 2001 بتفجير طائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية (بان ام) في الرحـــــلة رقم 103 فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية في ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل ركاب وطاقم الطائرة وعددهم 259 ومعظمهم من الأميركيين بالاضافة الى مقتل 11 شخصا عند تحطم الطائرة على الأرض وحكم عليه بالسجن مدى الحيــــاة. يذكر ان الحكومة الاسكوتلندية تنظر في طلب تقدم به المقراحي للإفراج عنه لأسباب إنسانية بالاضافة الى طلب منفصل يدعو لنقله من سجن «جرينوك» في اسكوتلندا لاستكمال مدة العقوبة في سجن ليبي. ويجري حاليا النظر في استئناف قدمه ضد الحكم بإدانته في حين لا يمكن الموافقة على طلب نقله الى سجن ليبي في الوقت الذي لاتزال المحكمة مستمرة في النظر بذلك الاستئناف المقدم منه ولكن اذا حصل على الإفراج لأسباب صحية فانه لن يحتاج لإسقاط الاستئناف.