تضارب الأنباء حول موعد إعدام الشقيين برزان والبندر

في تكرار لتضارب المعلومات حول اعدام او عدم اعدام رئيس النظام العراقي المقبور الاسبوع الماضي، تضاربت الانباء امس بشأن موعد اعدام السفاح برزان التكريتي والمجرم عواد البندر. ففي حين اعلن مصدر مقرب من الحكومة العراقية امس ان برزان التكريتي ـ الاخ غير الشقيق للمقبور ـ والرئيس السابق لمحكمة الثورة عواد البندر «تم توقيع الاوراق الخاصة بهما وسيتم اعدامهما فجر اليوم الخميس»، بحسب المصدر، قال مستشار رئيس وزراء العراق نوري المالكي سامي العسكري انه لم يحدد موعد للاعدام، واوضح ان السلطات العراقية لم تحدد موعدا لاعدام الشقيين. وحول المعلومات التي تناقلتها القنوات الاخبارية العربية ان اعدامهما ربما يتم اليوم، قال العسكري لـ «رويترز» ان هذه المعلومات ليست دقيقة، وانهما سيعدمان على الارجح في الاسبوع المقبل بعد العطلة. من جانبها نفت مستشارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مريم الريس المعلومات التي أفادت بأن إعدام الشقيين سيتم اليوم فجرا، وأكدت انه سينفذ مطلع الاسبوع المقبل. إلى ذلك، ناشدت آمال إبراهيم أخت الطاغية المقبور صدام حسين من والدته وشقيقة المجرم برزان التكريتي كل الرؤساء العرب والمسلمين التدخل لإيقاف إعدام شقيقها المجرم برزان. في غضون ذلك أكد مصدر عراقي وثيق الاطلاع ان وسطاء يعملون لصالح رجل أعمال كويتي تقدموا بطلب الى وزارة الداخلية العراقية لشراء الحبل الذي شنق به الرئيس السابق صدام حسين يوم السبت الماضي. وأوضح المصدر ان رجل الأعمال المذكور اعرب، عبر وسطاء، عن استعداده لدفع «أي مبلغ مهما كان» للاحتفاظ بهذا الحبل لديه، وزعم انه أُبلغ ان الحبل الذي نفذ به حكم الإعدام «موجود الآن بحوزة مقتدى الصدر». على صعيد متصل، صرح مساعد المدعي العام العراقي منقذ الفرعون امس بأن عملية تصوير وقائع اعدام رئيس النظام العراقي المقبور صدام حسين داخل غرفة التنفيذ بكاميرا هاتف نقال تمت بصورة علنية و«شاهدت ذلك بعيني». وقال القاضي، الذي تولى منصب مساعد المدعي العام جعفر الموسوي في قضية مقتل 148 بالدجيل في تصريح لتلفزيون «العراقية» الحكومي، «ان اثنين فقط من الذين رافقونا يحملون اجهزة موبايل في ايديهم داخل غرفة التصوير وقاما بالتصوير ليس بصورة سرية وانما بصورة علنية». واضاف «لم اشاهد ايا من افراد الشرطة يحملون اجهزة موبايل داخل غرفة تنفيذ اعدام صدام»، واكد ان المصورين هما مسؤولان رفيعان احدهما حكومي شهدا الاعدام، بيد انه رفض الافصاح عن اسميهما. وشدد القاضي على ان «هناك مأخذا واحدا على ما ظهر من لقطات لاعدام صدام: اذا كان التصوير انطوى على صفقة مالية تكون هناك جريمة». واعلن الفرعون انه حاول جاهدا منع الذين حضروا تنفيذ العملية من ترديد الهتافات العدائية والاستفزازية بحق صدام حسين. واضاف انه هدد بايقاف التنفيذ حينما استفز مؤيدون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المقبور لدى وقوفه على منصة الاعدام. بدوره، قال مسؤول مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان الاخير «مصمم على معاقبة المخالفين» في قضية تسريب شريط يصور اعدام المقبور صدام حسين السبت الماضي. واضاف المسؤول ـ رافضا ذكر اسمه ودون توضيحات ـ ان «المالكي جاد في قضية التحقيق ومصمم على معاقبة المخالفين» في القضية. كما تسعى السلطات الى معرفة اسم الشخص او الاشخاص الذين نشروا هذا الشريط على شبكة الانترنت، حسبما اوضح المصدر. وقد افادت مصادر اعلامية لاحقا بأن صاحب الهاتف النقال الذي صور عملية إعدام المقبور صدام حسين تم اعتقاله أمس، الى جانب اثنين من الحراس الذين حضروا التنفيذ. الصفحة  في ملف ( PDF )