سليمان لا يرى التشكيل بمتناول اليد وحزب الله يدعو الحريري لمخرج مع عون

بيروت ـ عمر حبنجر مرحلة من التجاذب السياسي تحاصر ولادة الحكومة الحريرية، بعد ظهور الخلافات الى العلن، لأول مرة منذ التكليف. وفي حين كانت الانظار تترقب موقف حزب الله من مطالب العماد ميشال عون، جاء إعلان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بعدم الالتزام بغير الصيغة التي اتفق عليها، وان الدور انتقل الى الرئيس المكلف، وهذا ما أكد عليه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أيضا، والذي جدد التأكيد على ان الحزب قام بواجبه الوطني ولعب دورا محوريا للوصول الى الصيغة الحكومية المتفق عليها، داعيا الرئيس المكلف للبحث عن المخارج من خلال محاورة الأطراف. وهذا ما اعتبرته أوساط الرئيس المكلف بمثابة التنصل العلني من الضغط على العماد عون. من المراوحة إلى التصعيد المتدرج وهكذا تطور المشهد الحكومي من حال المراوحة الى التصعيد المتدرج، بعد دخول حزب الله على خط المواقف داعما لوجهة نظر حليفه العماد ميشال عون وقالت صحيفة «المستقبل» ان حزب الله تنصل من معالجة مشكلة حليفه عون، مكتفيا بإعلان الالتزام بصيغة 15 ـ 10 ـ 5 الرقمية فقط، وهي صيغة سياسية تشمل دور رئيس الجمهورية والحقائب السيادية. في المقابل قالت مصادر في حزب الله لـ «النهار» انه من غير المقبول التعامل مع الحزب وكأنه أداة للضغط على العماد عون، وان الحزب سهل موضوع الصيغة لكنه لا يتدخل في موضوع الحقائب. وتحدثت صحيفة «السفير» القريبة من المعارضة ان الرئيس المكلف سعد الحريري سيقوم خلال الساعات المقبلة بخطوة بالغة الأهمية. ونقلت عن مصدر وزاري موال انه في ضوء المراوحة والتعطيل اللذين بدءا يأكلان من رصيد الحكومة، قبل ان تؤلف، فإن الحريري قد يبادر خلال الأيام المقبلة الى وضع تصور متكامل لحكومته يتضمن توزيع الحقائب للأطراف ومعظم الأسماء، وان الهدف من الطرح الذي لقي تشجيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، هو وضع كل الأطراف امام مسؤولياتهم. ولفت المصدر الانتباه الى ان رئيس الجمهورية قد يبادر في حال لم تنجح هذه المحاولة في اخراج الحكومة من عنق الزجاجة الى دعوة حكومة تصريف الأعمال الى الانعقاد بالاستناد الى أعراف وسوابق حصلت في الماضي. مصدر في المعارضة عقّب على هذا بالقول: ان تشكيلة الأمر الواقع ان حصلت فذلك يعني تصعيب الأمور ودفعها الى تصعيد سياسي خطير، إضافة الى ان العودة الى جلسات مجلس الوزراء بحكومة تصريف أعمال، تشكل مخالفة واضحة للدستور وبالتالي لا يعتد بأي عمل تقوم به. وكان الرئيس ميشال سليمان التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة مساء أمس الأول، الذي قال ان الرئيس المكلف باق على صموده في تشكيل الحكومة الائتلافية بما يتوافق مع احكام الدستور. ودافع السنيورة عن انجازات قوى الأمن الداخلي «التي تمكنت في السنوات القليلة الماضية من تحقيق قفزات جبارة نتيجة جهود قيادتها وكل قطاعاتها ضباطا وعناصر». دعوة الحكومة المستقيلة للاجتماع وعلى هذه الخلفية دعا الرئيس سليمان حكومة تصريف الأعمال الى اجتماع يخصص لبحث اوضاع السجون وتحسينها منعا لتكرار ما حصل في رومية، لافتا الى اهمية ان يكون الجيش والقوى الأمنية على قدر من التجهيز بما يتلاءم مع المهمات الأمنية المفترض القيام بها على الحدود وفي الداخل، ودعا الى وقف التصعيد السياسي. ونقل احد نواب الاكثرية لـ «الأنباء» عن الرئيس سليمان ان امر التشكيل ليس بمتناول اليد في القريب العاجل. ولمح الرئيس سليمان الى الثقة الكاملة بوزير الداخلية زياد بارود، وان وزارتي الدفاع والداخلية ستبقيان في عهدته، من ضمن الملف الأمني الذي أوكل اليه منذ انتخابه رئيسا. وبحسب النائب المذكور فإن الرئيس سليمان يكرر التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لتوزير الراسبين في الانتخابات النيابية.