التغييرات السياسية و«حكومات الوحدة الوطنية» في فلسطين وإسرائيل ولبنان

لا مبالغة في القول ان حرب يوليو 2006 بين اسرائيل وحزب الله، تجاوزت في آثارها وتداعياتها الساحة اللبنانية، وستكون لها انعكاسات وتفاعلات هادئة وعميقة على مستوى كل منطقة الشرق الاوسط، وستشكل نقطة التحوّل الثاني في مجرياتها واوضاعها بعد التحوّل الاول الذي احدثته حرب العراق عام 2003. ان تاريخ 12 يوليو بات حدا زمنيا وسياسيا فاصلا بين مرحلتين، ما قبل هذا التاريخ لا يشبه ما بعده، والعودة الى وضع ما قبل 12 يوليو لم تعد ممكنة ليس فقط على مستوى الوضع الحدودي بين لبنان واسرائيل، انما ايضا داخل لبنان وداخل اسرائيل وحتى في فلسطين. من مؤشرات المرحلة الجديدة او المستجدة ومن مفارقاتها ايضا، اتجاهات وبوادر التغيير السياسي في الخارطة والمعادلة بفعل المعطيات والحقائق الجديدة وتماشيا معها. وهذه الاتجاهات تترجم عمليا واولا في التغيير الحكومي وتحت غطاء «حكومات الوحدة الوطنية». وهذا ما بدأ يتكون تباعا في «الساحات الثلاث»، ومع اختلاف الاسباب والظروف الدافعة والضاغطة في اتجاه «حكومات جديدة»: 1ـ على الساحة الفلسطينية حيث فقدت حكومة حماس مقوّمات الاستمرار يبرز بقوة مشروع حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس كمخرج متاح من المأزق الراهن ومن الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على الفلسطينيين. هذا المشروع زادته حرب لبنان تعقيدا عبر لعبة الشروط والشروط المضادة. فحركة حماس انطلقت من نتائج هذه الحرب التي قرأت فيها انتصارا لحليفها حزب الله كي تتشدد في شروطها ـ بتولي رئاسة الحكومة واكثر من نصف اعضاء الحكومة وحيازة وزارتي الداخلية والخارجية ـ فيما حركة فتح التي رأت في نتائج الحرب واقعا جديدا في المنطقة مع القدوم الاوروبي اليها وانطفاء جبهة الجنوب اللبناني وتضعضع حزب الله، ترى ان الفرصة سانحة للتغيير واعادة ترتيب البيت الداخلي وتعديل المعادلة اما من خلال حكومة جديدة يفضل ان تكون «تكنوقراطية» او من خلال انتخابات جديدة تعكس التحول الحاصل في اتجاهات الشارع الفلسطيني وخيبته من «حماس». ثمة صعوبة في قيام حكومة وحدة فلسطينية مادامت تفتقر الى ارضية تلاق وتوافق حول البرامج والسياسات الداخلية والخارجية، ولكن ما هو حاصل بعد حرب لبنان ان الضغوط على الواقع الفلسطيني ازدادت وتضعه امام احتمالين: اما الاستمرار في الوضع القائم حاليا مع ما يعنيه من تدهور اضافي وتعمق المأزق الامني والسياسي والاقتصادي مع عمليات عسكرية اشد من جانب اسرائيل لتعويض ما خسرته في لبنان، واما استعادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مكانته وزمام المبادرة من يد حماس عبر حكومة جديدة تعلن طي صفحة «حكومة حماس» بعد اخفاقها في ادارة الوضع منفردة، وتمهد للعودة الى المفاوضات والحلول السياسية. 2ـ في اسرائيل باتت حكومة اولمرت في حكم «الساقطة عسكريا» واولى الضحايا السياسية للحرب التي افقدتها شعبيتها وشرعيتها السياسية وجدول اعمالها «خطة الانطواء». فلم تشهد اسرائيل منذ قيامها ازمة قيادة كالتي تعصف بها الآن، ولم تواجه حكومة اسرائيلية بعد حرب خاضتها هذا الكم من «الانتقادات والشكوك وشحذ السكاكين لقطع رأسها على مقصلة الاخفاقين العسكري والسياسي». الوضع يمكن اختصاره على هذا النحو: حزب كاديما الحديث العهد والطري العود معرّض للتفكك و«الاندثار»، شعبية ليكود تتعاظم، اليمين الديني والمتطرف يقوى، اولمرت بات امام خيارين: اما الاستقالة والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة ستحدث انقلابا في الخارطة السياسية. اما تشكيل حكومة جديدة سيكون في الحالين على حساب العمل وبيرتس، سواء اكتفى اولمرت باعتماد شركاء جدد من الليكود واليمين المتطرف او قرر اللجوء الى حكومة وحدة وطنية او حكومة طوارئ تضم اسماء كبيرة مثل نتنياهو وباراك وليبرمان وبيريز الخ. الى ان تتضح اتجاهات الوضع الحكومي في اسرائيل وتستقر على حكومة وحدة وطنية او حكومة طوارئ، فإن اسرائيل باتت تفتقر الى قيادة سياسية ودخلت في مرحلة انتقالية لن تكون فيها قادرة لا على خوض حرب جديدة ولا على فتح جبهة مفاوضات جديدة.يتبع...