تدهور صحة عبدالعزيز الحكيم ونقله إلى المستشفى بطهران

أعلن المجلس الإسلامي الأعلى العراقي أمس ان صحة رئيسه عبدالعزيز الحكيم تدهورت وجرى نقله الى أحد مستشفيات العاصمة الإيرانية طهران. وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان «ان الفريق الطبي المتخصص الذي يشرف على علاج الحكيم أكد ان وضعه الصحي الآن تحت السيطرة بعدما واجه تراجعا في ظرفه الصحي تطلب نقله الى المستشفى مجددا». وأوضح البيان ان الحكيم يخضع الآن الى متابعة دقيقة من قبل فريق طبي متخصص. ودعا البيان «أبناء الشعب العراقي وجميع المؤمنين الى استثمار الأجواء الإيمانية لشهر رمضان بالدعاء له بالشفاء» من سرطان الرئة الذي اضطره الى الرقود في أحد مستشفيات طهران المتخصصة خلال الأشهر الماضية مرات عدة. في غضون ذلك، أصيب 11 من عناصر الشرطة العراقية بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين بمنطقة التاجي شمال العاصمة العراقية صباح أمس.وقال مصدر في الشرطة العراقية طلب عدم الإفصاح عن اسمه «أسفر انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا بحادثين منفصلين دوريتين تابعتين للواء العسكريين المسؤول عن حماية مدينة سامراء عن إصابة 11 شرطيا بجروح». وأضاف «ان العبوتين انفجرتا بشكل منفصل ومتزامن في كل من القرية العصرية ومنطقة ذراع دجلة في منطقة التاجي وأسفرتا أيضا عن تدمير وإعطاب اثنتين من سيارات الشرطة». من جهة أخرى انفجرت عبوة ناسفة بدورية للجيش الأميركي في منطقة الحسينية شمال شرق بغداد أمس ايضا. وقال مصدر في الشرطة «لم يتسن على الفور معرفة حجم الخسائر والأضرار الناجمة عنها بسبب الطوق الأمني الذي فرضته القوات الأميركية حول مكان الحادث».أمنيا أيضا، اعلنت مصادر امنية وأخرى طبية عراقية مقتل احد قادة صحوة جنوب مدينة بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وأوضحت ان «قائد صحوة ومختار قرية الجيل ستار جبار المجمعي قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته صباحا».وأدى الانفجار الى اصابة نجله بجروح، وفقا للمصادر. في سياق آخر، أحال قضاة التحقيق المشرفون على مكاتب التحقيقات التابعة إلى هيئة النزاهة بالعراق 565 متهما في قضايا فساد إلى محاكم الموضوع في 388 قضية خلال الفترة من (الأول من يناير الماضي حتى الثالث من أغسطس الجاري). وذكر بيان صادر عن الهيئة أمس أن محاكم الموضوع أصدرت أحكاما بإدانة 80 متهما في 66 قضية فساد. وأوضح البيان أن الإجراءات القانونية أوقفت نهائيا في 36 دعوى لعدم موافقة الوزير المختص على إحالة الموظف على المحكمة استنادا لنص المادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والتي بذلت الهيئة جهودا كبيرة في محاولة منها لإلغاء هذه المادة.