عاصفة «بنما» تضيّق «الخناق» حول كاميرون.. و«العمال» يطالب باستقالته

الرئيس الأرجنتيني في مأزق بعد الإعلان عن طلب فتح تحقيق معه بسبب «التهرب الضريبي» تايلند تحقق مع 16 شخصاً بينهم سياسيون حاليون وسابقونعواصم ـ عاصم علي ووكالات لم تهدأ عاصفة «وثائق بنما» في بريطانيا، إذ طالب حزب «العمال» المعارض رئيس الحكومة ديفيد كاميرون بالاستقالة بعد اتهامه بالتضليل في قضية إفادته من شركة استثمارات أسسها والده. فبعد محاولة كاميرون التملص من الإجابة لأيام، اعترف بأنه استفاد من شركة «أوفشور» التي أسسها والده الراحل للتهرب من الضرائب، وباع حصته عام 2010 بمبلغ 31500 جنيه استرليني، أي ما يعادل 50 ألف دولار أميركي، وربح 19 ألف جنيه استرليني من العملية. في غضون ذلك، كشف استطلاع للرأي امس عن أن ثقة 57% من البريطانيين انخفضت في رئيس وزرائهم ديفيد كاميرون، مقارنة بالأسبوع الماضي بـ 43%، بعد اعترافه بأنه كان يمتلك حصة في صندوق استثمار خارجي «أوفشور» يرتبط بـ «تسريبات بنما» حول التهرب الضريبي. وطبقا لاستطلاع أجرته شبكة «سكاي نيوز»، تراجعت ثقة البريطانيين برئيس وزرائهم خارج معاقل حزب المحافظين في جنوب انجلترا، بينما أعرب اثنان من بين كل ثلاثة ناخبين في «ميدلاندز» وفي الشمال عن أنهم لا يثقون في ديفيد كاميرون. وفي الضفة الأخرى من الاطلسي، في الارجنتين، شكل الاعلان عن طلب فتح تحقيق بحق الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري نكسة الذي يرفع منذ انتخابه في نوفمبر لواء الحرب على الفساد. وسيحدد القضاء ما اذا كان يجدر بماكري ان يذكر لدى الاعلان عن ثروته انه كان عضوا في هيئة ادارة شركة اوفشور، بعد ان رفع نائب من المعارضة الأرجنتينية الاربعاء شكوى ضده بتهمة التهرب الضريبي. وقال ماكري «سأسلم القضاء كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من ان ما قمت به صحيح وان تصريحي عن دخلي للعامين 2007 و2008 ليس فيه أي إغفال يعاقب عليه». وورد اسم الرئيس القادم من وسط اليمين في شركتين «اوفشور» هما «فليغ تريدينغ» المسجلة في جزر الباهاماس والتي نشطت بين 1998 و2008، و«كاغيموشا» التي تأسست في بنما في 1981. وقال ماكري «انني مطمئن، لقد احترمت القانون. ليس لدي ما اخفيه». وهو يؤكد منذ البداية انه لم يرتكب أي مخالفة ولم يمتلك اي حصص في هاتين الشركتين التابعتين لمجموعة ماكري التي يملكها والده فرانكو، رجل الأعمال الايطالي الذي حقق ثروته في الأرجنتين. وإلى ذلك، قال مسؤول كبير في مكتب مكافحة غسيل الأموال في تايلند أمس إنه يجري التحقيق مع 16 شخصا بينهم سياسيون حاليون وسابقون وعدد من رجال الأعمال المعروفين الذين وردت أسماؤهم في «وثائق بنما». وقال سيهانات برايونرات القائم بأعمال الأمين العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال للصحافيين أمس إن التحقيق في احتمال وجود عمليات غسل أموال مازال في مرحلة مبكرة، مشيرا إلى أن السلطات التايلاندية لم تعثر حتى الآن على دليل على ارتكاب أي أفعال مخالفة للقانون. وفيما عمت تسريبات «أوراق بنما» ارجاء العالم، من الصين الى روسيا مرورا ببريطانيا، وشملت مجموعة واسعة من المسؤولين والشخصيات، فإن طرفا اساسيا في النظام المالي العالمي يبقى حتى الآن غائبا بصورة لافتة عنها، وهو الولايات المتحدة. ولم تشر الوثائق المسربة الا الى عدد ضئيل من الاميركيين يشتبه بنقلهم قسما من اموالهم الى ملاذات ضريبية وشركات اوفشور بمساعدة مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» الذي بات معروفا في العالم اجمع. لكن مارينا ووكر غيفارا مساعدة مدير «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين»، الذي نسق التحقيق الصحافي حول مجموعة الوثائق الضخمة، قالت لوكالة فرانس برس «هناك العديد من الاميركيين، لكن معظمهم افراد عاديون».