الصدر يمهل السياسيين العراقيين 72 ساعة لحل الأزمة وإلا..

النواب المعتصمون يؤجلون جلستهم إلى الغددخل الزعيم الديني مقتدى الصدر من جديد، على خط الازمة السياسية المتفاقمة والتي بدأت بالمطالبة بتغيير حكومي وتحولت أزمة على شرعية رئيس البرلمان. وبعد التصعيد الذي شهده مجلس النواب العراقي بين من باتوا يعرفون بـ«النواب المعتصمين» وبين رئيس البرلمان سليم الجبوري وأدى الى الغاء جلسة الأمس، قال رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر إنه سيستأنف الاحتجاجات في غضون 72 ساعة ما لم ينجح زعماء البلاد في التصويت على حكومة تكنوقراط اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي للقضاء على الفساد. ووجه الصدر في بيان أصدره مكتبه التحذير إلى العبادي والرئيس فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري. من جهته، قال الجبوري في بيان انه تقرر «تأجيل جلسات المجلس بشكل رسمي داعيا جميع الكتل السياسية ومن وصفهم بالحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية الى إدامة الحوار خلال الايام المقبلة والتوصل الى حلول تخرج البلاد من حالة الاختناق السياسي». واستطرد أنه «عند خروج العراق من الأزمة سيكون هناك البرلمان العراقي الأوحد الذي يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد، ولن نسمح لأعداء العراق باختطاف الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق». وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري «تقرر تأجيل جلسة البرلمان لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنيا حفاظا على سلامة السادة النواب والموظفين». ووفقا لرويترز، «أشار البيان إلى مشرعين قالوا إنه لا يحق للجبوري أن يرأس الجلسة بعد انتقاده لعدم عقده جلسة لاستجواب الرئيس العراقي حيدر العبادي بشأن تشكيله الحكومي المقترح». فيما قال الجبوري إن رئيس الوزراء هو الذي غاب عن جلسة التصويت التي دعا إلى عقدها قبل يومين وإن النصاب لم يكتمل حتى لإجراء نقاش بسيط. وهذه هي الجلسة الثالثة التي تلغى في الوقت الذي تتباين فيه آراء السياسيين بشأن خطة لتعديل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وضم تكنوقراط إليها في مسعى للقضاء على الفساد. في المقابل، أعلن النواب المعتصمون تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها أمس إلى الغد. وجاء قرار التأجيل في وقت تجمع فيه المئات من العراقيين في ساحة التحرير للخروج بمظاهرات لدعم نواب الاعتصام في عملية اقالة الرئاسات الثلاث. وقد اتخذت السلطات العراقية أمس إجراءات أمنية تمثلت بإغلاق الجسور والشوارع المؤدية الى ساحة التحرير وتقييد حركة السيارات والمواطنين. يذكر أن المعتصمين هم نواب الكتلة الصدرية، وكتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، وستة أعضاء منشقين من اتحاد القوى العراقية الموالية للجبوري. وعلى الصعيد الميداني، اعلن مصدر امني عراقي بمحافظة صلاح الدين أمس ان تنظيم «داعش» شن هجوما على حقل عجيل النفطي شرقي تكريت. واضاف ان «الامر استدعى ارسال تعزيزات اضافية من شرطة ناحية العلم والحشد العشائري، حيث تمكنت القوت الامنية من استعادة المواضع التي خسرتها وطردت عناصر داعش بعد غارات متعددة لطيران الجيش على الطريق الوحيد لامداد عناصر داعش عبر جبل حمرين والمسمى ابو ساجيه. واشار المصدر الى ان «العملية اسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر «داعش» فيما اصيب خمسة من عناصر القوات الامنية والحشد العشائري». ومن جانب أخر، أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين أمس بأن ابناء عشائر قضائي بلد والدجيل جنوبي تكريت قطعوا الطريق الرئيسية التي تربط العاصمة بغداد بمناطق شمال العراق. وقال خالد الخزرجي نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة صلاح الدين ان «المواطنين اضرموا النار في إطارات السيارات ووضعوا حواجز من قطع الحديد والحجارة في الطريق لمنع حركة السيارات».