عزالدين أفلس ومن بين دائنيه متمولون من «حزب الله» ووزير في حكومة السنيورة

بيروت ـ سمر دياب وضع القضاء اللبناني يده على قضية مالية ربما تكون من اكثر الملفات تعقيدا وتتمثل في افلاس او تعثر رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين صاحب الاستثمارات الهائلة في لبنان والخارج والمقرب جدا من «حزب الله» ويحظى بثقة هذا الأخير. وتفيد مصادر قضائية تشرف على التحقيق في القضية بأن رجل الأعمال صلاح عز الدين، حضر الى النيابة العامة التمييزية في قصر العدل أواخر الأسبوع الماضي وسلم نفسه طوعا معلنا انه اصيب بنكسة مالية كبرى تسببت في افلاسه وانه لم يعد قادرا على تسديد اموال مئات المتمولين الذين اودعوا جنى عمرهم معه بسبب الخسائر التي مني بها اما بسبب الازمة المالية العالمية واما بخسارته التجارية في حديد البناء الذي يملك معامل له في أوروبا الشرقية، وخسارته بتجارة النفط بسبب تدني أسعار هذه المواد فجأة في الاسواق العالمية ما ادى الى اهتزاز وضعه المالي، وهذا ما دفع به الى اغراء متمولين بايداع اموالهم لديه على ان يعطيهم عائد ارباح ما بين 30 و40%، الأمر الذي اغرى المودعين لضخامة الأرباح أولا، ولسمعة الحاج صلاح الطيبة ثانيا، وهو المعروف بقربه من حزب الله وعلاقته الوطيدة مع قيادته ثانيا، وتشير مصادر التحقيق الى ان عز الدين اخذ الاموال من المودعين وراح يسدد بها بعضا من خسائره والاعتمادات المترتبة في ذمته، لكن هذه الخسائر تفاقمت، وعندما بدأ اصحاب الأموال المودعة يطالبونه بأرباح أموالهم ادرك عجزه عن تسديد هذه الارباح التي ذهبت رساميلها فسارع الى تسليم نفسه للقضاء لاثبات ان افلاسه قهري وليس افلاسا احتياليا، وقد قدم مستندات بما لديه من أشغال في الخارج حتى معامل الحديد في اوروبا وتجارة نفط في ايران وغيرها. في هذا الوقت بدأت تتكشف يوما بعد يوم الطامة التي لحقت بمئات المودعين لديه وتردد انهم من اغنياء ابناء الجنوب اللبناني والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية وعدد كبير من هؤلاء من كوادر حزب الله الذين آثروا استثمار اموالهم في التجارة، ومع شخص متدين ومعروف بصدقه وامانته مثل الحاج صلاح عز الدين كما يسمونه وهو صاحب دار الهادي للطباعة والنشر وصاحب حملة باب السلام للحج والعمرة اللتين تقعان في مبنى فخم في جادة السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية. وبحسب المعلومات الأولية فإن خسائر المودعين بلغت مئات ملايين الدولارات، وبعض التقديرات الرسمية ترجح انها اكثر من ملياري دولار، وتؤكد ان بين هؤلاء المودعين وزيرا في حكومة السنيورة ومتمولين قطريين وكويتيين وتردد ان احد هؤلاء القطريين له في ذمة عز الدين 180 مليون دولار، وان هؤلاء (المودعين) بدأوا بتكليف محامين تمهيدا لاقامة دعاوى قضائية ضد عز الدين لحفظ حقوقهم، في وقت اكد مصدر قضائي رفيع انه من المبكر معرفة حجم الخسائر المالية النهائية لهذا الرجل لأن الأمر سيستغرق وقتا ليس بقصير.