«حرب يوليو» المالية تهزّ الجنوب بإفلاس عزالدين ومصادر: لا شكاوى من متضررين غير لبنانيين بعد

مازالت تتوالى فصول آخر الفضائح المالية المتمثلة بإفلاس رجل الأعمال صلاح عزالدين، التي تمت بهدوء ومن دون مقدمات أو ضجة على عكس الحالات المشابهة، الا ان الإعلان عن تقديم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن بشكوى رسمية ضد عزالدين بجرم تقديم شيك دون رصيد بقيمة 200 ألف دولار يفتح الباب على مزيد من المفاجآت خاصة انه يملك «دار الهادي» للنشر، ومؤسسة للحج والزيارة (حملة باب السلام) وهي من أكبر حملات الحج وأغلاها سعرا حيث تختار زبائنها من الراغبين في الحج والقادرين على الدفع بسخاء، اضافة الى مشاريع واستثمارات خارج لبنان، والمعروف عن الحاج صلاح انه رجل خير ساهم في الكثير من المشاريع الدينية والاجتماعية، ويقدم مساعدات بشكل دوري للمحتاجين، كما انه موضع ثقة من منطلق انه مسؤول بارز في حزب الله. حرب يوليو مالية وصدمة افلاس «الحاج صلاح» مزدوجة نظرا للصفة الحزبية والسياسية التي يعرف بها لدى الناس رغم التسريبات، بعد اعلان إفلاسه، على انه لا علاقة له بحزب الله، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالصدمة كبيرة على أصحاب المدخرات الذين أصبح كثير منهم في حالة انهيار في عدد من البلدات الجنوبية، ويتردد ان بين المودعين وزراء ونوابا، وقال متابعون ان هناك بلدات جنوبية كبارون ومعروب أودع معظم أهلها أموالهم في مشاريعه الى حد جعلهم يشبهون اعلان الإفلاس بما يوازي حرب يوليو قبل ثلاث سنوات على هذه البلدات، خصوصا ان هناك تسريبات ان الأموال المفقودة وهي بمئات الملايين تصل الى ملياري دولار على الأقل. إلى ذلك أكد مصدر أمني لبناني معني بالتحقيق مع رجل الأعمال الموقوف صلاح عزالدين، ان المراجع المعنية لم تتلق اي شكوى من متضررين غير لبنانيين عن إفلاس رجل الأعمال المشار إليه. وقال المصدر ان عزالدين أدلى بأن هناك مستثمرين قطريين وضعوا أموالا بتصرفه. متورطون أفارقة وأشار المصدر الى ان معظم المتورطين مع عزالدين مواطنون جنوبيون، وبعضهم من العاملين في افريقيا، موضحا، اي المصدر، أن التحقيق لم يصل بعد الى مرحلة البحث بالاعتمادات وبالتالي الخسائر المصرفية. وعملية الافلاس المالي ليست الأولى في لبنان فهي تتكرر باستمرار خصوصا خلال العقدين الماضيين، وفي أغلب الأحيان يتغطى أصحابها بوسائل إعلام أو قوى سياسية، ويذكر منها مؤسسة «الجواد» التي هزت الضاحية الجنوبية قبل سنوات، بعدما استطاع صاحب المؤسسة المزعومة تبديد أموال الكثير من أهالي الضاحية الذين لم يكفهم فقدان أموالهم، بل أمضوا عدة شهور يسيرون خلف سراب علهم يوفقون بعوض ما دون نتيجة، أما «الجواد» فكان نصيبه السجن ثلاث سنوات وانتهى الأمر. ولاتزال قضية المودعين وأصحاب الأسهم في تعاونيات لبنان معلقة منذ سنوات بعد افلاس احتيالي اكل كل مدخراتهم ولم تنجح محاولات التعويض عليهم من الدولة رغم تبني عدد من النواب الأمر، خشية ان تكر سبحة التعويضات التي لا تنتهي، حيث انه لا تخلو منطقة من عملية احتيال مشابهة، ولا من متعظ، فهل سيدرك أصحاب المدخرات خطورة هذه المغامرة، حيث ان المحتالين يعطونهم الأرباح من أصل رأس المال الذي أودعوه وينفقون الباقي بعد ان يكونوا هربوا جزءا منه عبر الأقارب، وفي حسابات سرية قبل اعلان الإفلاس أو الهرب.