السياسة الخارجية والتعليم يدفعان بكلينتون إلى البيت الأبيض

 كشف أحدث استطلاع أجرته محطة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية أن المرشحة الديموقراطية الأوفر حظا، هيلاري كلينتون، تتقدم على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية بفارق 13 نقطة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن شعبية كلينتون تصل إلى 54% مقابل 41% لصالح ترامب، مشيرة إلى أن كلينتون تتمتع بثقة الناخبين عن ترامب فيما يتعلق بالعديد من القضايا المهمة باستثناء قضية واحدة وهي الاقتصاد. وتتمتع كلينتون بثقة الناخبين، وفقا للاستطلاع، في قضايا: مكافحة الإرهاب والهجرة والرعاية الصحية والتعليم والتغير المناخي والسياسة الخارجية. وفي المقابل، رأى 50% من الناخبين أن ترامب سيكون أفضل أداء في توفير فرص العمل والقضايا الاقتصادية مقابل 45% لمصلحة هيلاري. ومن جهة أخرى، أعلنت عائلة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، والتي تضم عددا من اقطاب الحزب الجمهوري، العزوف عن تأييد المرشح الجمهوري المثير للجدل دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. وقال فريدي فورد المتحدث باسم جورج بوش الابن، ان الرئيس الأميركي السابق يعتزم ان يظل بعيدا عن تطورات انتخابات الرئاسة الأميركية. وأضاف المتحدث: «بعدما اصبح ترامب المرشح المفترض للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة فإن بوش الابن لن يشارك او يعلق على الحملة الانتخابية الرئاسية»، في اشارة الى انه لن يؤيد ترامب في انتخابات الرئاسة. وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من اعلان مصدر مقرب من عائلة بوش ان الرئيس الأميركي الأسبق بوش الاب لن يحضر مؤتمر الحزب الجمهوري في اوهايو والذي سيتم خلاله اعلان مرشح الحزب. وكان الابن الأصغر جب بوش الذي هزمه ترامب في الجولات الأولى من الانتخابات التمهيدية قد اعلن خلال مقابلة مع محطة سي ان ان الأميركية في الشهر الماضي انه لن يحضر هو الآخر مؤتمر الحزب الجمهوري. الى ذلك، اظهرت دراسة أجراها مركز «أمريكان أكشن فورام» للأبحاث ونشر نتائجها امس، أن تعهد ترامب بحصر وترحيل المهاجرين غير المسجلين في حالة انتخابه رئيسا للبلاد قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد بنحو 2%. وتزيد المخاوف بشأن السياسات المقترحة من قبل المرشح العنصري ترامب، بدءا من تمزيق اتفاقات التجارة العالمية ووصولا إلى بناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك. وقال المركز، غير الهادف للربح الذي يتخذ من واشنطن مقرا، إنه بحسب الإحصاءات الحكومية، فإن أكثر من 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية ويشغلون وظائف، وقد تؤدي إزاحتهم إلى هبوط ناتج القطاع الخاص بين 381.5 مليار دولار و623.2 مليارا. وأضاف المركز في دراسته أن إخراج هؤلاء من سوق العمل قد يؤدي إلى ملايين الوظائف الشاغرة بسبب نقص القوى العاملة الشرعية التي ترغب في شغل تلك الوظائف. وقال دوجلاس هولتس ايكين رئيس المركز وكبير المستشارين الاقتصاديين للسيناتور جون ماكين في حملته الرئاسية عام 2008 «الأمور التي تحدث عنها ترامب غير عملية على الإطلاق».