Note: English translation is not 100% accurate
اللجوء لدار الإفتاء لاستطلاع الرأي الشرعي في تقليل عدد الحجاج في منى والاكتفاء بتوكيل الرجال في رمي الجمرات
اللجنة العليا للحج تقرر سرياً خفض عدد الحجاج 40%.. واتجاه قوي لإلغاء الموسم
5 سبتمبر 2009
المصدر : الأنباء - وكالات
استعجال موقف وزارة الصحة لتحديد المستشفيات التي يتم الكشف فيها لاستخراج الشهادات الطبية المائية الجديدةالقاهرة ـ شيماء فاروق
ذكرت صحيفة الجمهورية المصرية الاربعاء الماضي أن مصادر باللجنة العليا للحج برئاسة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كشفت في اجتماعها الأخير عن اتخاذ قرار غير معلن بتخفيض عدد الحجاج هذا العام بنسبة 40% وعدم قبول بدائل المستبعدين من كبار السن فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأكدت المصادر أن القرار يأتي ضمن خطة لإعادة توزيع أماكن التسكين والإقامة في الفنادق والمشاعر المقدسة بما يضمن توفير أكبر قدر من الأماكن الخالية لاستخدامها للعزل الطبي في حالة إصابة الحجاج على نطاق واسع لا تستطيع معه المستشفيات السعودية استيعاب الأعداد المصابة.
ولم تستبعد اللجنة إلغاء موسم الحج هذا العام وأجمعت على تأجيل إصدار هذا القرار حتى اللحظات الأخيرة، كما درست اللجنة عددا من السيناريوهات المقترحة في حالة إلغاء الموسم.
كما درست اللجنة اللجوء لدار الإفتاء لاستطلاع الرأي الشرعي في تقليل عدد الحجاج في منى والاكتفاء بتوكيل الرجال في رمي الجمرات.
وذكرت الصحيفة أنه من المحتمل ان تصدر فتوى عن دار الإفتاء المصرية بجواز منع النساء، ويصل عددهن إلى 50% من الإقامة في منى منعا لانتشار الأمراض، وذلك استنادا إلى أن منى من ملحقات الحج وليست من أركانه ويجوز منع النساء من الإقامة فيها منعا للضرر.
وألمحت المصادر الى أن هناك ضغوطا رهيبة على اللجنة العليا للحج لاتخاذ قرار نهائي فيما يخص إلغاء موسم الحج هذا العام أو الإبقاء عليه حتى تحدد البعثات النوعية موقفها من استكمال دفع مقدمات حجز الفنادق والخيام في المشاعر المقدسة أو إلغاء الدفع، خصوصا أن البعثات النوعية دفعت حتى الآن أكثر من 200 مليون ريال سعودي كمقدمات ويطالب المطوفون والوكلاء والفنادق باستكمال دفع المقدمات أو إلغاء الحجوزات للبعثات المصرية في السعودية وفقا للعقود المبرمة وتدرس اللجنة العليا في اجتماعها المقبل موقف رد أموال الحجاج المصريين في حالة إلغاء الموسم ومن المتوقع أن تدخل الحكومة في مفاوضات مباشرة مع الجانب السعودي لرد المقدمات للبعثات المصرية.
واستعجلت اللجنة موقف وزارة الصحة من عدم إصدار القواعد والاشتراطات اللازمة للشهادات الطبية المائية الجديدة وتحديد المستشفيات التي يتم الكشف فيها، مؤكدة أن تأخر الوزارة في إصدار الشهادات أربك حسابات البعثات النوعية للداخلية والسياحة والتضامن.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الصحة خلال أيام أسماء المستشفيات التي سيتم من خلالها الحصول على الشهادات الطبية اللازمة لأداء فريضة الحج، خصوصا أن السلطات السعودية طلبت تطعيم الراغبين في الحج ضد بعض الأمراض.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي أن اللجنة ستنظر بصورة مستمرة في اتخاذ إجراءات جديدة أو تشديد الإجراءات الحالية فيما يتعلق بالوقاية من مرض إنفلونزا الخنازير وحماية الحجاج، وأكدت اللجنة الحرص على إعلان الإجراءات الخاصة بموسم الحج بشكل مبكر، وقبل بدء الموسم وذلك لإعلام وتوعية الحجاج، وتفادي ما حدث في موسم العمرة.
كما قررت اللجنة تطبيق الإجراءات والشروط نفسها التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للمعتمرين في شهر رمضان على الحجاج المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، والتي تتمثل في ألا يقل عمر الحاج عن 25 عاما ولا يزيد على 65 عاما وصرح د.مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار تسارع وتيرة انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في العالم والمنطقة العربية، حيث وصل عدد الإصابات على مستوى العالم إلى ربع مليون حالة، من بينها 2600 حالة وفاة، أي ما نسبته 1% من إجمالي الإصابات وهو معدل يثير القلق، مشيرا إلى أن العالم بدأ يدخل مرحلة القلق، سواء من حيث معدل انتشار الڤيروس أو نسبة الوفيات.
وأوضح المتحدث أن عدد الإصابات بمرض إنفلونزا الخنازير في مصر بلغ 631 حالة، تم شفاء 433 حالة منها بينما توفيت حالتان كانتا قد أصيبتا بالڤيروس في السعودية التي تعدت حالات الإصابة فيها 2000 حالة.
صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )