حزب الله ينفي وجود رعد وصفا على لائحة إفلاس عزالدين

بيروت ـ سمر دياب كل المعطيات المتوافرة في قضية رجل الاعمال اللبناني صلاح عزالدين المحسوب على حزب الله تشير الى ان ازمته مفتوحة على الكثير من التطورات القضائية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية في ظل الحقائق التي بدأت تتكشف يوما بعد يوم.وفي وقت تستمر التحقيقات القضائية مع عزالدين في اكثر من اتجاه لمعرفة حقيقة افلاسه واسباب خسارته مئات الملايين من الدولارات التي هي اموال الناس، بدأت الصورة تنقشع شيئا فشيئا ليتضح ان هذه القضية هي قضية حزب الله في الدرجة الاولى، وقد بدأت مصادر قضائية تتلمس هذه الحقيقة من خلال مراجعات يقوم بها كوادر حزب الله وشخصيات بارزة في تركيبته السياسية وتحاول ان تستوضح من القضاء الافق القانونية لهذا الملف والمدة الزمنية التي يستغرقها التحقيق لتحديد حجم الاموال المهدورة والتي في نتيجتها يتخذ القضاء قرارا ببيع ممتلكات عزالدين المختومة حاليا بالشمع الاحمر وتسييل عقاراته تمهيدا للمباشرة بالتعويض على اصحاب الرساميل التي ذهبت ادراج رياح مغامرات رجل الاعمال الذي كان في الامس القريب اسطورة مالية وتجارية ليس لعامة المودعين لديه من الطبقة الوسطى والمتمولين والمغتربين، بل لقيادات في حزب الله الذين كانوا يرون فيه (عز الدين) رقما صعبا يجب حمايته وتقوية نفوذه.في هذا الاطار، جاء نفي مصادر مسؤولة في حزب الله أن يكون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب السابق أمين شري والمسؤول عن لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا على لائحة إفلاس صلاح عزالدين، ونبهت الى «المبالغات والأخبار غير الدقيقة التي يتناول عبرها بعض الاعلام هذه القضية».وفي وقت اشارت فيه مصادر قضائية قريبة من التحقيق الى ان الدعاوى المقامة ضد عزالدين محدودة جدا جدا وابرزها دعوى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، اكدت ان هذه القضية ستكون اكبر بكثير من فضيحة بنك «انترا» التي كانت القضية المالية الاشهر في تاريخ لبنان خصوصا ان ملف عزالدين متشعب وتتداخل فيه العوامل المالية والتجارية والاجتماعية والسياسية.وتوقعت المصادر بالاستناد الى المراجعات ان يكون سياسيون كثر في الطائفة الشيعية، خصوصا في حزب الله، ضحية مغامرات عزالدين، ورجحت ان يبادر هؤلاء الى الافصاح عن قيمة اموالهم المهدورة ويتقدموا بدعاوى قضائية ضده، لأنه لا سبيل الى حفظ حقوقهم وتحصيل ما امكن منها لاحقا الا من خلال القضاء الذي وضع يده على القضية برمتها، ومن خلال الاحكام التي سيصدرها القضاء.