البرلمان التركي يُقرّ بالأغلبية «رفع الحصانة عن نواب»

أردوغان: التصويت تاريخي أقر البرلمان التركي بأغلبية كبيرة امس اصلاحا دستوريا مثيرا للجدل يرمي إلى رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية بحقهم، ما يثير خصوصا قلق النواب الموالين للاكراد الذين يعتبرون انفسهم مستهدفين. وأعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان أن المشروع الذي قدمه الحزب الحاكم نال بالاقتراع السري تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما أتاح إقراره بشكل مباشر. ولا يزال النص يتطلب موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان ليدخل حيز التنفيذ. وبذلك، بات بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبا من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم 50 من أصل 59 ينتمون الى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد. ويعتبر الحزب المذكور الذي تتهمه السلطات التركية بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني وتعتبره انقرة وواشنطن وبروكسل منظمة ارهابية، ان هذا الاصلاح الدستوري يهدف الى اقصائه من البرلمان حيث يشكل حاليا القوة الثالثة. ومن شأن إضعاف حزب الشعوب الديموقراطي ان يخل بتوازن البرلمان لمصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يشهد نقاشا حول تعزيز صلاحيات الرئيس بمسعى من أردوغان على وقع اتهامات يسوقها معارضوه بأنه ينوي إسكات أي صوت معارض. وقبل إعلان نتيجة التصويت النهائية، اعربت برلين امس عن قلقها حيال «الاستقطاب الذي يشهده الجدل السياسي الداخلي»، معلنة ان المستشارة انجيلا ميركل ستبحث وضع الديموقراطية مع اردوغان بعد غد في اسطنبول حيث ستعقد اول قمة انسانية عالمية. وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم ميركل «من اجل الاستقرار الداخلي لأي ديموقراطية، من المهم ان تكون جميع المكونات الاجتماعية ممثلة ايضا في البرلمان. ومجمل هذه القضايا سيكون بالتأكيد جزءا من العناوين التي ستتناولها المستشارة مع رئيس تركيا». وقبيل اعلان نتيجة التصويت، اشاد اردوغان بما اعتبره «تصويتا تاريخيا» على هذا التعديل المثير للجدل والذي ادى الى عراك خلال القراءة الاولى له امام لجنة نيابية. وصرح اردوغان في ريزه (شمال شرق) «شعبي لا يريد ان يرى في هذا البرلمان نوابا ارتكبوا جرائم، خصوصا الذين يدعمون التنظيم الارهابي الانفصالي»، في اشارة الى حزب العمال الكردستاني المحظور. ويأتي اقرار هذا التعديل الدستوري في وقت تجددت في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية المعارك اليومية بين المتمردين الاكراد وقوات الامن، ويتهم المسؤولون الاتراك عددا من نواب حزب الشعوب الديموقراطي بدعم المتمردين، الامر الذي ينفونه. ومن بين النواب المعرضين لملاحقات قضائية زعيما حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ.