السعودية تطيح بـ 33 جاسوساً لـ «الموساد» الإسرائيلي و«السافاك» الإيراني

ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية (من 1431 هـ إلى 1434هـ)، في الكشف عن جواسيس مرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني «السافاك» ونظيره الإسرائيلي «الموساد». وقالت الصحيفة في عددها الصادر امس إن النظام الإيراني والكيان الصهيوني أصبحا وجهين لعملة واحدة في الاتفاق والتخطيط والسعي لاستهداف أمن المملكة واستقرارها بتجنيدهما عناصر جاسوسية. وأشارت إلى نجاح الاجهزة الامنية السعودية في القبض على 33 عنصرا بينهم 30 سعوديا وإيراني وأفغاني وأردني، مرتبطين بالأجهزة الاستخباراتية الايرانية والإسرائيلية، حيث تمت إحالتهم للجهات المختصة. وبحسب «عكاظ»، فقد اتفق جهازا استخبارات ايران وإسرائيل على دعم عناصرهما الجاسوسية داخل السعودية بالأموال نظير قيام الجواسيس بتوفير المعلومات والتقارير التي تطلب منهم من قبل ضباط «الموساد» الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لدورات تدريبية من أجل ضمان تحقيق أهدافهم التي سعوا من أجلها. وكان يعمل لصالح جهاز «الموساد» وافد أردني، فيما كان المتبقون الـ 32 مرتبطين بجهاز المخابرات الإيرانية. وكان الجواسيس لصالح البلدين قد تواصلوا واجتمعوا مع أعضاء كبار في كلتا الدولتين، فالمدان الأردني تراسل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، فيما اجتمع عدد من المتهمين الـ 32 المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامئني. وقد أثبت القضاء الشرعي في المملكة عبر المحكمة الجزائية المتخصصة، إدانة المقيم الأردني بمراسلة رئيس الوزراء الإسرائيلي وتواصله مع مسؤول في«الموساد» بالصوت والصورة عبر البريد الإلكتروني وإبدائه الموافقة على الذهاب إليهم والتعاون مع استخباراتهم، وتلقيه مبلغا ماليا منهم من أجل ذلك. وصدر بحقه السجن تسع سنوات، إذ يقضي حاليا محكوميته في السعودية، وشمل الحكم إبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. وفيما يخص الـ 32 جاسوسا المرتبطين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية فلا يزالون يعرضون على القضاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذ تتم حاليا المرحلة الثانية من التقاضي وذلك بعرض المدعي العام أدلته ضد كل متهم من عناصر الشبكة والرد عليها من المتهمين. وتشمل لوائح التهم الموجهة ضد عناصر الخلية الجاسوسية عددا من التهم أبرزها: تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم المرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية. واتهموا أيضا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة. كما اتهموا بالخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم لارتباطهم وتخابرهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بإعمال عدائية ضد المملكة، وتقديمهم معلومات لهم في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها. واتهم عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم دورات عدة لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمرهم من قبل الجهات الأمنية، وإعدادهم وإرسالهم تقارير عدة مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر أبردتهم الإلكترونية، وتمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية. وكشفت لائحة الدعوى عقد عناصر خلية التجسس لعدد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن المملكة ووحدة وسلامة أراضيها. واتهم بعض عناصر الخلية بدخولهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف. وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، إضافة إلى حيازتهم عددا من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في أجهزة حاسباتهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.