«العموم البريطاني» يصادق على قانون التجسس المثير للجدل

صوت اعضاء مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون «صلاحيات التحقيق» الذي يعطي اجهزة الامن والاستخبارات صلاحيات واسعة لجمع المعلومات. وحصل مشروع القانون الذي اثر جدلا واسعا لعدة أشهر على موافقة 444 نائبا مقابل اعتراض 69 نائبا وذلك بعد ان غير حزب العمال المعارض توجهه بدعم الحكومة التي وافقت على عدة تعديلات ومقترحات تقدم بها. وذكر حزب العمال ان الحكومة ادخلت تعديلات رئيسية على مشروع القانون قبل عرضه على التصويت من ضمنها توفير حماية اكبر للصحافيين وعدم لجوء اجهزة الامن الى التجسس الكترونيا على مرتكبي الجرائم الصغيرة اضافة الى الحصول على تفويض قضائي قبل التنصت على اي مشتبه به. ومن جانبها اكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ان «القانون سيعطي اجهزة الامن والاستخبارات الصلاحيات والأدوات اللازمة من اجل ابقاء بريطانيا آمنة في عالم غير مستقر». واضافت امام نواب البرلمان ان مشروع القانون خضع لتعديلات ومناقشات طويلة غير مسبوقة، موضحة ان «مشروع القانون سيحال الى مجلس اللوردات». وتسبب مشروع هذا القانون منذ العام الماضي في جدل داخلي واسع حيث اتهمت احزاب المعارضة ومنظمات حقوق الانسان والنقابات الحكومة بإعطاء اجهزة الامن والاستخبارات صلاحيات خطيرة للتجسس على كل سكان بريطانيا. وذكروا ان القانون سيسمح لاجهزة الامن باستخدام تقنيات لجمع وتحليل بيانات المواطنين والمقيمين بشكل عشوائي يستهدف اي نشاط على الانترنت وتبادل الرسائل الالكترونية. وفي المقابل قالت الحكومة انه لا يجب على من يحترم القوانين ان يخشى من عمل اجهزة الامن التي تسعى الى مسايرة التطورات التكنولوجية والتهديدات الإرهابية عبر الانترنت.